Skip to main content

مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمناطق المتأثرة بالنزاعات

Navigation Blocks
اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

الخلفية

من الموثّق بشكل واضح أن أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية تميل إلى الوقوع في السياقات المتأثرة بالنزاعات. إلاّ أنّنا ما زلنا بحاجة إلى أن ندرك بشكل أفضل التدابير العملية التي على جميع الجهات الفاعلة اتخاذها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والتصدي لها.

أطلق الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ضمن إطار ولايته الرامية إلى تعزيز المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مشروعًا في العام 2018 لتوضيح الخطوات العملية التي على الدول ومؤسسات الأعمال اتخاذها بهدف تنفيذ المبادئ التوجيهية في حالات النزاع وسياقات ما بعد النزاع.

نطاق المشروع ومجالات تركيزه

يهدف المشروع إلى تحديد سياسات الدول والشركات، بما في ذلك المستثمرون من القطاعين العام والخاص، وممارساتها وتوضيحها، عبر "دورة النزاع" الكاملة وركائز المبادئ التوجيهية "الحماية والاحترام والانتصاف".
في هذا السياق، تناول المشروع أسئلة أساسية، منها:

  • ما هي السياسات واللوائح والأحكام المناسبة للحماية من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع؟
  • ما هي التدابير المحددة التي يجب أن تتخذها الشركات في حالات النزاع وما بعد النزاع؟
  • كيف يبدو الاستثمار المسؤول والمستدام في سياقات ما بعد النزاع وإعادة الإعمار من الناحية العملية؟ ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها (أو تتجنّبها) الجهات الفاعلة في القطاع المالي، أي المؤسسات المالية العامة والمستثمرين من القطاع الخاص على حدّ سواء، للوفاء بمسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية؟
  • ما هو دور الأعمال التجارية في العدالة الانتقالية؟

تقرير الفريق العامل

قدم الفريق العامل تقريره بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمناطق المتأثرة بالنزاع: نحو مستوى فائق من الإجراءات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020. والتقرير، الذي يحتوي على توصيات للدول والشركات ومنظومة الأمم المتحدة، متوفر بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية: A/75/212. الملخّص التنفيذي. تقديم التقرير إلى الجمعية العامة. المعلومات الواردة من الدول وأصحاب المصلحة متوفّرة على صفحة التقرير.

بيان صحفي: "ممارسة الأعمال في مناطق النزاع: تقرير أممي يفصّل الإجراءات التي يمكن اتّخاذها لتجنّب انتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج العنف".

فيديو: رئيسة الفريق العامل أنيتا راماستري تقدّم التقرير إلى الجمعية العامة، 27 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، قناة الأمم المتحدة التلفزيونية عبر الإنترنت (بدءًا من 30:00 دقيقة).

تنفيذ الركيزة الثالثة: الدروس المستفادة من المبادئ التوجيهية التي أعدّها الفريق العامل بشأن العدالة الانتقالية - تقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال A/HRC/50/40/Add.4.

منهجية المشروع

سعى الفريق العامل إلى وضع مبادئ توجيهية قائمة على الأدلة، آخذًا في الحسبان كلًا من الممارسات الجيدة الناشئة والثغرات والتحديات القائمة. وقد أجرى مشاورات على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وشركات الأعمال والمستثمرون والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنقابات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وأصحاب المصلحة المتأثرون والمدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في الميدان.

وعُقدت مشاورات الخبراء في جنيف في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018. كما أجريت مناقشات مفتوحة متعدّدة أصحاب المصلحة ضمن إطار منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العامَيْن 2018 و2019. وساهمت هذه المناقشات في تحديد نطاق المشروع. واسترشد المشروع أيضًا بالأساليب والأحداث التالية:

  • المشاورات الإقليمية
  • المشاورات مع الحكومات
  • الأبحاث (المستندية والمقابلات مع المحترفين)
  • استبيان وزِّع على جميع الحكومات
  • دعوة مفتوحة لتقديم معلومات

المعلومات الواردة من الدول وأصحاب المصلحة متوفّرة على صفحة التقرير.

المشاورات الإقليمية

المشاورات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بيروت، 22 آذار/ مارس، 2019

المشاورات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: دافاو، الفلبين، 4-5 أيلول/ سبتمبر، 2019

  • المذكرة المفاهيمية: English

المشاورات الإقليمية لمنطقة أفريقيا: أبيدجان، كوت ديفوار، 20-21 شباط/ فبراير، 2020

معلومات معمقة تم استقاؤها من المشاورات

موارد أخرى

الصفحة متوفرة باللغة: