تعمل وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ([email protected]) بصورة منتظمة مع قطاع الأعمال في ما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا الموضوعية الأخرى. وتتمحور هذه المشاركة حول الركائز التالية:
- إعداد السياسات والمعايير العالمية: غالبًا ما ينطوي عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال السياسات العالمية، على المشاركة النشطة والمشاورات المعمّقة مع قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، استفادت كل مرحلة من مراحل مشروع المساءلة والانتصاف من مدخلات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مؤسسات الأعمال التجارية والمنظمات. وتشمل المبادرات الأخرى مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، الذي يُطبق منظور المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على بعض تحديات حقوق الإنسان الأساسية في مجال التكنولوجيا، كما ينطوي على انخراط شركات التكنولوجيا ومشاركتها المكثّفة.
- بناء القدرات: يركّز عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على بناء القدرات من أجل مساعدة الأعمال التجارية على الاستجابة لتحديات السياقات التشغيلية المختلفة. ومن مسارات العمل الأساسية مشروع التعلّم من الأقران، وتدير وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ضمن إطاره ورش عمل التعلم من الأقران على المستوى الوطني أو الإقليمي بهدف مناقشة التحديات والدروس المستفادة والممارسات السليمة في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياقات محدّدة. بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروعنا بشأن السلوك التجاري المسؤول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في دعم الممارسات التجارية المسؤولة في المنطقة، مع التركيز على بناء القدرات بشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان والوصول إلى سبل الانتصاف.
- الانخراط المخصص مع الشركات الفردية: غالبًا ما تتّصل الشركات بوحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف الحصول على المشورة بشأن كيفية "بدء" الانخراط في مجال حقوق الإنسان، أو بشأن تحديات معينة أخرى. وغالبًا ما يتم تقديم المشورة بشكل غير رسمي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- التوعية في مجال الأعمال: تُنَفِّذ وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنشطة توعوية في مجال الأعمال، من خلال التحدث مثلاً خلال الفعاليات المخصّصة لقطاعات أو شركات محدّدة، أو من خلال المشاركة في ندوات عبر الإنترنت تنظمها الشركات أو المنظمات التجارية.
- المشاركة في منصات ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين: تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشورة لمجموعة من المنصات والمبادرات المنخرطة في مجال الأعمال، بما في ذلك المبادرة الدولية للكاكاو، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز الرياضة وحقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري المستقل لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومركز جنيف للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما يتم الانخراط مع قطاع الأعمال بشأن مواضيع محدّدة من خلال الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وأمانته التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، ينظم الفريق العامل المنتدى السنوي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو أكبر تجمع سنوي في العالم يتناول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وقد ضمّ مؤخرًا حوالى 3,000 مشارك سنويًا في المتوسط، ثلثهم من قطاع الأعمال.
بالإضافة إلى هذا النوع من الانخراط، تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع قطاع الأعمال على عدد من المشاريع المختلفة.