المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

لمحة عن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وحقوق الإنسان

يستند الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، الذي يضمن الحقّ في حرّية الفكر والوجدان والدين والمُعتَقَد. وفي حين أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 22 (1993) أن هذا الحق يمكن أن يُستمد من المادة 18، حيث أنّ الالتزام باستخدام القوة المميتة يتعارض بشكل صارخ مع حرية الوجدان وحق الفرد في إظهار دينه أو معتقده.

وقد أقر مجلس حقوق الإنسان، وقبله لجنة حقوق الإنسان، بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بموجب القرارات التي تم اعتمادها بدون تصويت في الأعوام 1989 و1991 و1993 و1995 و1998 و2000 و2002 و2004 و2012 و2013 و2017).

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

أُسندت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاية تعزيز وحماية التمتع الفعلي بكافة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم توصيات بهدف تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها. وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقارير مواضيعية عن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية إلى لجنة حقوق الإنسان (في العامين 2004 و2006) وإلى مجلس حقوق الإنسان (في الأعوام 2007 و2008 و2013 و2017 و2019). وقد شدد آخر تقرير (A/HRC/41/23، الفقرة 60) على أن إجراءات تقديم طلب الحصول على صفة المستنكف ضميريًا من الخدمة العسكرية يجب أن تمتثل، كحد أدنى، للمعايير الواردة أدناه:

1. تيسّر المعلومات
2. إتاحة إجراءات تقديم الطلبات مجانًا
3. تيسّر إجراء تقديم الطلبات لجميع الأشخاص المعنيين بالخدمة العسكرية
4. الاعتراف بالاستنكاف الضميري الانتقائي
5. عدم التمييز على أساس أسباب الاستنكاف الضميري وبين فئات المستنكفين
6. عدم تطبيق مهلة زمنية محددة لتقديم الطلبات
7. استقلال عملية اتخاذ القرار وحيادها
8. عملية تحديد حسن النية
9. سرعة اتخاذ القرار وتحديد الصفة قيد النظر
10. الحق في الاستئناف
11. توافق الخدمة البديلة مع أسباب الاستنكاف الضميري
12. الشروط غير العقابية ومدّة الخدمة البديلة
13. حرية التعبير فيما يخص المستنكفين ضميريًا والذين يدعمونهم