يوم حقوق الإنسان
حقوق الإنسان ملك لنا جمعنا. انضموا إلينا ودافعوا عن حقوق الجميع في كل مكان. حقوقنا، ومستقبلنا، فورًا.
حقوق الإنسان ملك لنا جمعنا. انضموا إلينا ودافعوا عن حقوق الجميع في كل مكان. حقوقنا، ومستقبلنا، فورًا.
يتيح التعاون المكثّف مع الجهات الفاعلة الأخرى في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ أنشطة التعاون التقني، تحسين أثرها إلى أقصى الحدود وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتُجري المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقييمًا شاملاً بهدف تحديد كيف يمكنها أن تعزّز دعمها التشغيلي لفرق الأمم المتّحدة القطرية التي تدمج حقوق الإنسان في التحليل القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويؤدي هذا التقييم إلى برنامج طويل الأمد يهدف إلى تحديد احتياجات فرق الأمم المتحدة القطرية وتلبيتها عند تنفيذ برامج التنمية القائمة على الحقوق.
وللتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية بالغة، على أساس مذكرة التفاهم السارية بين الوكالتين. ومن الأمثلة على ذلك برنامج تعزيز حقوق الإنسان المشترك، الذي يدعم تنفيذ سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن حقوق الإنسان على النحو الوارد في وثيقة السياسة المُعَنْوَنة "إدماج حقوق الإنسان في التنمية البشرية المستدامة". وتتمثل أغراضه الأساسية في اختبار المبادئ التوجيهية والمنهجيات وتحديد أفضل الممارسات وفرص التعلم في مجال تنمية القدرات الوطنية بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان عند إعداد البرامج الإنمائية.
ومِن المبادرات المشاركة الأخرى مشروع المساعدة المشتركة للمجتمعات المحلية، الذي أُطلِق في العام 1998 كمساهمة عملية احتفالًا بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويركز المشروع على "نهج ينطلق من القاعدة" من خلال التأكيد على الدور الذي يؤدّيه المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. أمّا أهداف المشروع الطويلة الأجل فتتمثل في تمكين الناس على المستوى المحلي كي يكونوا استباقيين في ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين الأمم المتحدة والجهات المحلية المعنية بحقوق الإنسان. ويدعم المشروع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يطلقون المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال تقديم منح صغيرة قد تصل إلى 5,000 دولار أميركي. ويُنَفَّذ مشروع المساعدة المشتركة للمجتمعات المحلية ضمن إطار مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان العالمي لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الانسان (1995-2004) الذي يموّله صندوق التبرعات من أجل التعاون التقني.
وتواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنفيذ مشاريع التعاون التقني على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة، وإدارة عمليات حفظ السلام، وكلية موظفي الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
اتخذ البرنامج الخطوات المطلوبة من أجل التعاون مع عدد من الشركاء من خارج الأمم المتحدة مثل منظمة الوحدة الأفريقية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومعهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ولجنة الأنديز للحقوقيين، على سبيل المثال لا الحصر. فللمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثلاً، مكتب مشترك في أبخازيا بجورجيا لغرض تنفيذ مشروع تعاون تقني من بين جملة أمور أخرى.