Skip to main content

التنمية وحقوق الإنسان

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في التنمية

تشكل التنمية حقًا من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتّع بها كل الناس، سواء بصفة فردية أو جماعية. ويحق لكل إنسان "المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالًا تامًا"، بموجب ما ينص عليه إعلان الحق في التنمية الرائد الذي أعلنته الأمم المتّحدة في العام 1986.

والعناصر الأساسيّة للحق في التنمية هي التالية:

  • تنمية محورها الإنسان. يحدد الإعلان بأن "الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، والمشارك النشط فيها والمستفيد منها (المادة 2).
  • نهج قائم على حقوق الإنسان. يطالب الإعلان بتنفيذ التنمية بطريقة "يمكن فيها إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالًا تامًا" (المادة 1
  • المشاركة. يشدد الإعلان على "المشاركة النشطة والحرة والهادفة" للأفراد والسكان في التنمية (المادة 2).
  • الإنصاف. يسلط الإعلان الضوء على أهمية "التوزيع العادل لمنافع" التنمية (المادة 2).
  • عدم التمييز. لا يسمح الإعلان بأي "تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين" (المادة 6).
  • تقرير المصير. يطالب الإعلان بالإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية (المادة 1).

مشاركة منافع التنمية

لا يشكّل السعي إلى النمو الاقتصادي غايةً في حد ذاتها. فالحق في التنمية يضع الناس في صميم عملية التنمية وتصبح التنمية بالتالي تهدف إلى تحسين "رفاهية السكان بأسْرِهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية والتوزيع العادل" لما تؤتيه من فوائد.

يواجه عالمنا اليوم تحديات تتمثل في تفاقم عدم المساواة داخل البلد الواحد وفي ما بين البلدان المختلفة، وفي اتساع فجوات الفقر والنقص في الغذاء وتغير المناخ وفي الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة والاضطرابات الشعبية وارتفاع معدلات البطالة والتحديات الملحة الأخرى. وبإمكان استجاباتنا لمجموعة القضايا والتحديات المعاصرة، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن تسترشد بالحق في التنمية، الذي يجسد مبادئ تنطوي عليها حقوق الإنسان مثل المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة، فضلاً عن التعاون الدولي والتضامن.

التمكين والمساءلة للجميع

لا يقتصر الحق في التنمية على الأعمال الخيرية، بل يعتمد على بناء القدرات والتمكين. ويحدّد الإعلان العراقيل التي تقوّض التنمية، ويمكّن الأفراد والشعوب، ويدعو إلى إيجاد بيئة مؤاتية وإعمال الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والدولي، ويعزز مساءلة المسؤولين والحكومات والجهات المانحة والمتلقية والمنظمات الدولية والشركات عبر الوطنية والمجتمع المدني.

المزيد من المعلومات في المنشورات والموارد المتوفّرة بشأن الحق في التنمية.

المزيد من المعلومات بشأن الإنجازات البارزة في مجال الحق في التنمية.

الصفحة متوفرة باللغة: