Skip to main content

التعاون والتضامن الدوليان

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في التنمية

يتم التأكيد على الحق في التنمية من خلال التضامن الدولي وواجب التعاون ومبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة والشفافية على الصعيدين الوطني والدولي.

الحق في التنمية والشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

يتطلب إعمالُ كامل حقوق الإنسان إعمالاً فاعلًا التضامنَ والتعاون الدوليين والشراكة العالمية من أجل التنمية واتساق السياسات والتنسيق والنهج المتكاملة على جميع المستويات. كما يتطلّب من المجتمع الدولي أن يتعاون في ظلّ وحدة وتعددية متجددة من أجل خلق بيئة عالمية تمكينية خالية من العوائق الهيكلية، حيث تتاح لجميع الأفراد والشعوب والأمم فرص التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة.

ويزرع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية الأمل في نفوس الملايين من الأشخاص حول العالم، الذين يعيشون يوميًا الفقر وعدم المساواة. ويُوَجِّه التطلع إلى تحويل الحق في التنمية حقيقة واقعة للجميع عبر الأهداف الإنمائية للألفية 2000-2015، إطار سياسات التنمية العالمية المعاصرة، المتمثّلة بخطّة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

تعزيز التضامن من خلال خطة عام 2030

كلٌّ من مبدأ يدًا بيد مع الناس، والكوكب، والازدهار والسلام، والشراكة أساسي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتؤكد خطّة العمل على أننا ’مصممون على حشد الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة من خلال تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، على أساس روح من التضامن العالمي المعزز، مع التركيز بوجه خاص على احتياجات الفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا، وبمشاركة جميع البلدان وجميع أصحاب المصلحة وجميع الشعوب.‘

وتحقيقًا لهذه الغاية، يرمي الهدف 17 إلى ’تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة‘. وينطوي الهدف 17 على غايات تغطّي الشؤون المالية والتكنولوجيا وبناء القدرات والتجارة والمسائل العامة.

الموارد

تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، (2020) A/HRC/44/28

في ظلّ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يناشد هذا التقرير المجتمع المحلي أن يجدّد التزامه الجماعي بالعمل على إيجاد حلول متعدّدة الأطراف للمشاكل العالمية، وتحقيق التضامن والتعاون الدوليين، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

تعزيز إجراءات الأمم المتّحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية، تقرير الأمين العام، (2019) A/74/351

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الأطر المعيارية والسياساتية ذات الصلة، والفرص الجديدة والناشئة، والجهود التي يمكن أن تعزز إجراءات الأمم المتّحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي ومبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية. ويسلّط الضوء على أنشطة منظومة الأمم المتّحدة، ولا سيما الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ويستند إلى الإسهامات المقدّمة من الدول الأعضاء لتقديم مقترحات وأفكار عملية.

تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، تقرير مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، (2019) A/HRC/41/25

إذ يراعي التقرير ما تتيحه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعملية إصلاح الأمم المتحدة من فرص، فهو يعتبر أن الاستعراض الدوري الشامل يشكّل نقطة انطلاق رئيسية لإدماج حقوق الإنسان في جهود التنمية وتعزيز الجهود التعاونية التي تبذلها الدول الأعضاء والأمم المتّحدة والمجتمع الدولي الأوسع على المستوى الوطني في سياق تنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان.

حدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالحق في التنمية والشراكة العالمية من أجل التنمية

في 12 تموز/ يوليو 2011، نظّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي حدثًا خاصًا حول الحق في التنمية والشراكة العالمية من أجل التنمية، احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية (معلومات أساسية عن الحدث)