Skip to main content

الحقّ في التنمية وأقل البلدان نموًا

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في التنمية

تُعتَبَر التنمية بالنسبة إلى ملايين الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في أقل البلدان نموًا، من أشدّ ضرورات حقوق الإنسان إلحاحًا. والتنمية حق من حقوق الإنسان لجميع الأفراد والشعوب. وتقوم صياغة التنمية كحق من الحقوق على فكرة أنها ليست مجرد معادِل للنمو الاقتصادي.

ما هي ’البلدان الأقل نموًا‘؟

أقل البلدان نموًا هي بلدان منخفضة الدخل تواجه حواجز هيكلية بارزة تعيق تحقيق التنمية المستدامة فيها. وهي معرضة بشدة للأزمات الاقتصادية والبيئية ولديها مستويات منخفضة من الأصول البشرية.

هناك حاليًا 46 دولة مدرجة في قائمة أقل البلدان نموًا، وتستعرض اللجنة المعنية بالتنمية هذه القائمة مرّة كل ثلاث سنوات، على أساس المعايير التالية:

(أ) نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي؛
(ب) مركز البلد وفق الدليل القياسي للأصول البشرية؛
(ج) مركز البلد وفق مؤشر الضعف الاقتصادي والبيئي.

لكي تخرج دولة من قائمة أقل البلدان نموًا، يجب أن تفي بالمعيارين المحدّدين لرفع تصنيفها خلال استعراضَيْن متتاليَيْن. وقد خرج بَلَدان من القائمة بين العامَيْن 1971 و2011. ومنذ اعتماد برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموًا من قبل الأمم المتحدة في اسطنبول بتركيا في العام 2011، رُفِع تصنيف ثلاثة بلدان إضافية. ومن المقرر أن يُرفَع تصنيف خمسة بلدان أخرى بحلول العام 2024. وقد استوفى ما مجموعه خمسة عشر بلدًا معايير رفع التصنيف منذ العام 2011، ما يشير إلى إحراز تقدّم بارز، على الرغم من عدم تحقيق الهدف المعتمد المتمثل في تمكين نصف عدد أقل البلدان نموًا من تلبية معايير رفع التصنيف بحلول العام 2020.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأقل البلدان نموًا

للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مكاتب قطرية في معظم أقل البلدان نموًا، وهي تدعمها من أجل:

  • تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛
  • النهوض بالتنمية المستدامة من خلال إعمال حقوق الإنسان؛
  • منع الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات الصراع وانعدام الأمن؛
  • تعزيز المساواة ومكافحة التمييز؛
  • تعزيز سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛
  • تعزيز المشاركة وحماية الحيز المدني.

وتُظهر أقل البلدان نموًا التزامًا متزايدًا باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها. فمن أصل 46 بلدًا من أقل البلدان نموًا،

  • صادقت 40 دولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  • صادقت 40 دولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة؛
  • صادقت 41 دولة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
  • صادقت 45 دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
  • صادقت 47 دولة على اتّفاقيّة حقوق الطفل؛
  • صادقت 40 دولة على اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • صادقت 17 دولة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
  • صادقت 13 دولة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
  • صادقت 42 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أوجه قصور خطيرة بارزة في أقل البلدان نموًا، لا على مستوى التنمية فحسب بل أيضًا في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وتمكين المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالنساء والفئات المهمشة.

المزيد بشأن أقل البلدان نموًا في تقرير المفوضة السامية لعام 2020 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، A/HRC/45/21، وفي هذا الملخص لتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الحقوق في صميم برنامج العمل الجديد لصالح أقل البلدان نموًا

في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد في الدوحة في العام 2022، سيتم اعتماد برنامج عمل جديد يمتدّ على 10 سنوات لصالح أقل البلدان نموًا. فبعد تقييم برنامج العمل الحالي، حدد الأمين العام ستة مجالات أساسية للعمل هي:

(أ) الاستفادة من كامل إمكانات التكنولوجيات الجديدة لصالح أقل البلدان نموًا ومنع تعميق الفجوة التكنولوجية؛
(ب) بلوغ مستويات الدين التي يمكن تحملها في جميع أقل البلدان نموًا؛
(ج) مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع معدلات النمو الحضري مع الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة؛
(د) إيلاء اهتمام خاص للشباب، ولا سيما الشابات، من أجل ضمان اكتسابهم المهارات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم؛
(هـ) معالجة العراقيل التي تقوّض تنفيذ إطار سنداي وخطط التكيف الوطنية؛
(و) تكثيف الدعم من أجل انتقال البلدان الخارجة من قائمة أقلّ البلدان نموًا انتقالاً سلسًا بعد أن نجحت في رفع تصنيفها.

وتساهم هذه المجالات في التوزيع العادل لفوائد التنمية على جميع أقل البلدان نموًا وشعوبها، بما يتماشى مع إعلان الحق في التنمية.

الأحداث

2022: مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا

قرّرت الجمعية العامة عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا في الفترة الممتدّة بين 23 و27 كانون الثاني/ يناير 2022 في الدوحة بقطر. وستعتمد برنامج عمل جديدًا يمتدّ على 10 سنوات لصالح أقل البلدان نموًا، وسيكون ضروريًا لإعمال الحق في التنمية في هذه البلدان.

واستعدادًا لهذا المؤتمر، تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الدفاع عن حق الأفراد والشعوب من أقل البلدان نموًا في المشاركة والمساهمة بشكل هادف في وضع برنامج العمل الجديد. كما تسعى إلى إذكاء الوعي بشأن التحديات التي تعيق بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبشأن أهمية الحق في التنمية في برنامج العمل الجديد. وبإمكان المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنفيذ الفعال للحق في المشاركة في الشؤون العامة على المستوى الدولي أن تساعد منظمي المؤتمر على النظر في أولويات أقل البلدان نموًا وسكانها.

وقد نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حدثًا جانبيًا للاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا بعنوان "إعمال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في أقل البلدان نموًا: المساهمة في المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموًا."

كما شاركت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اجتماع الاستعراض الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بشأن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول تحضيرًا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا. وساهمت في مناقشات الاجتماع عبر تقديم مداخلات بشأن ما يلي:

الجلسة 2: دعم مناخنا والتعافي من فيروس كورونا المستجدّ (جائحة كوفيد-19) وبناء مجتمع قادر على المواجهة والصمود في وجه الأزمات المستقبلية

الجلسة 5: التحول الهيكلي والبنية التحتية القادرة على المواجهة والصمود من أجل النمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من حدة الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع

الجلسة 6: التنمية الاجتماعية والبشرية والحكم الرشيد على جميع المستويات

الجلسة 7: الطريق إلى الدوحة: جدول أعمال طموح للعقد المقبل من خلال تنشيط التمويل والابتكار في التمويل من أجل تنمية أقل البلدان نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

جلسة خاصة بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التحول الهيكلي ورفع تصنيف أقل البلدان نموًا من قبل بنك التكنولوجيا لأقل البلدان نموًا

2011: اعتماد برنامج عمل اسطنبول في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموًا

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموًا في الفترة الممتدّة بين 9 و13 أيار/ مايو 2011 في اسطنبول بتركيا، واعتمد إعلان اسطنبول وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020.

ومقارنة مع برنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010، فإن برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020 يشير بوضوح وبشكل متزايد إلى حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، وللمرة الأولى على الإطلاق، إلى الحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن تضمنه قسمًا جديدًا يتناول "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". وبصرف النظر عن المقدمة، تشير جميع أقسام برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020 بكلّ وضوح إلى حقوق الإنسان.
وبموجب برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020، على أقل البلدان نموًا أن تقوم بما يلي:

  • تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما في ذلك الحق في التنمية؛
  • تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمشاركة الديمقراطية، بما في ذلك من خلال تعزيز دور البرلمانات؛
  • اتخاذ خطوات لإعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛
  • تحقيق المساواة في وصول النساء والفتيات إلى التعليم والخدمات الأساسية والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية؛
  • تكثيف الجهود لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة؛
  • إعداد خطط للتنمية الوطنية ومواصلة تنفيذها لمراعاة احتياجات النساء والفتيات؛
  • تزويد النساء والفتيات بإمكانية الوصول الكامل إلى التعليم والتدريب والخدمات الأساسية والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما في ذلك ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والميراث والخدمات المالية والحماية الاجتماعية والتصرّف بها؛
  • تعزيز صحة الأم وتحسين الوصول إلى موارد تنظيم الأسرة للنساء والرجال والشباب؛
  • اتخاذ إجراءات حازمة ضد العنف وسوء المعاملة والتمييز لضمان تمتع النساء والفتيات تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان وتمكينهنّ من بلوغ أعلى المستويات المعيشية الممكنة والمشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مجتمعاتهن المحلية؛
  • تعزيز دور الآليات الوطنية المعنية وزيادة الموارد من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
  • تعزيز التمثيل والمشاركة الفعالين للمرأة في جميع مجالات صنع القرار، بما في ذلك العمليات السياسية على جميع المستويات.

ويُطلب من الشركاء في التنمية دعم أقل البلدان نموًا في تنفيذها للمهام المذكورة أعلاه.

الموارد

الصفحة متوفرة باللغة: