Skip to main content

التجارة والاستثمار

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في التنمية

الأثر على حقوق الإنسان

يؤثر النظام العالمي للتجارة والاستثمار تأثيرًا جذريًا على حقوق الإنسان، بما أنّ تعزيز النمو الاقتصادي في حد ذاته قد لا يؤدي إلى نتائج إنمائية شاملة ومستدامة ومنصفة.

وقد أكّد قرار الجمعية العامة 67/171 على حقوق الإنسان باعتبارها عنصرًا أساسيًا يوجّه المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. ودعا إلى تعميم الحق في التنمية وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية على مستوى المؤسسات التجارة الدولية.

تتداخل وتتفاعل أنظمة التجارة والاستثمار أيضًا مع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتغير المناخ وأنظمة الطاقة. ويجب أن تُعالِج أي عملية تقييم آثار تقارب النظام مع هذه الجوانب كافة وتباعده عنها وتقاطعاته معها، على إعمال حقوق الإنسان.

ويجب أن يأخذ النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء تغير المناخ في الاعتبار ما يلي:

  • كيف تؤثر التزامات الدول بموجب اتفاقيات قانون التجارة والاستثمار على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛
  • ما هي التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول والجهات الفاعلة الأخرى لضمان الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية؛
  • ما هي الإجراء المطلوب للتخفيف من أي آثار سلبية تحدث.

ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتحول النظم الدولية للتجارة والاستثمار القائمة حاليًا من محركات للنمو الاقتصادي إلى إطار متعدد الأغراض يهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة التي يكون محورها الإنسان.

التوازن بين الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان

يسود انتقاد واسع النطاق وتعبئة ضد الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الاستثمار، لا سيما نظرًا إلى ميل الحكومات إلى التركيز على المصالح التجارية في المفاوضات من دون مراعاة التزاماتها بصون حقوق الإنسان والبيئة والتنمية. وتشير الأدلة إلى أن الضغوط الناجمة عن التجارة الدولية وقواعد الاستثمار لفتح الحدود أمام السلع والخدمات، وخلق بيئة ’صديقة للأعمال التجارية‘ تراعي الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزّز حقوق الملكية الفكرية، قد ساهمت في الكثير من الأحيان في تقويض حماية حقوق الإنسان وإعمالها.

وقد أدت الأزمات العالمية الثلاثية الأبعاد المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها وتغير المناخ والاضطرابات المالية إلى زيادة التدقيق العام في النظام الاقتصادي الدولي. ونتيجة لذلك، برز التزام متزايد من قبل المجتمع المدني وبعض الحكومات من أجل تقييم الآثار الاجتماعية والآثار على حقوق الإنسان للسياسات والاتفاقات التجارية والاستثمارية، المتعددة الأطراف والثنائية على حد سواء. ويمكن تقييمها من خلال تقييمات الأثر على حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر.

ولا بدّ من بذل جهود حثيثة لتوضيح القيمة المضافة لحقوق الإنسان بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية، ولا سيما منظمة التجارة العالمية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في مجالي التجارة والاستثمار. ومنها:

  • الحق في التنمية وتطبيقه؛
  • أهمية اتساق السياسات مع مراعاة التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها؛
  • الحاجة إلى عمليات تدقيق وتقييم للأثر على حقوق الإنسان، والمرونة والإعفاءات كما هي الحال في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية؛
  • سبل الانتصاف.

الموارد

الوثائق المتعلقة بالعولمة والتجارة والاستثمار.

الرسائل الأساسية بشأن التجارة وحقوق الإنسان (2021)

تشرح هذه الوثيقة التقاطع بين التجارة وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية. وتسلط الضوء على فائدة تقييمات الأثر في تحديد الآثار الإيجابية والسلبية للتجارة على حقوق الإنسان وفي ضمان مراعاة هذه الآثار بشكل مناسب في عملية التفاوض وإبرام الاتفاقات. وتستخدم الوثيقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كدراسة حالة وتقدم توصيات بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لتحرير التجارة في أفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

التجارة الرقمية في أفريقيا: تداعياتها على الإدماج وحقوق الإنسان (2019)

يقيِّم هذا المنشور بشأن التجارة الرقمية في أفريقيا تضمين التجارة الرقمية وانعكاساتها على حقوق الإنسان في سياق السياسة التجارية في أفريقيا، بدعم من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتقدم الوثيقة وجهات نظر فريدة حول التجارة الرقمية في أفريقيا وآثارها على حقوق الإنسان. كما تتضمن توصيات بشأن ما يجب القيام به من أجل الوفاء بالتزامات الحكومات في مجال حقوق الإنسان، في موازاة تطوير نُهج وأطر وطنية وإقليمية وقارية تدعم التجارة الرقمية في أفريقيا.

الثغرات الأخرى في البنية التحتية: الاستدامة – حقوق الإنسان والمنظور البيئي (2018)

يحلّل هذا المنشور الذي تمّ إعداده بالتعاون مع مؤسسة هينريخ بول إيجابيات تضمين أبعاد حقوق الإنسان والحقوق البيئية للاستدامة بشكل صريح في خطط ومشاريع البنية التحتية الضخمة، ويستفيد من الخبرة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه. كما يتضمن تحليلًا متخصصًا لمشاكل حقوق الإنسان والتناقضات على مستوى تمويل البنية التحتية وأنظمة الاستثمار.

العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان (2018)

تقرير عن أثر العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ويتضمّن توصيات بشأن السبل الكفيلة بالتعامل مع ذلك الموضوع. ويخلص التقرير إلى وجود شواغل مشتركة ومواضيع محل اهتمام مشترك يوجزها في شكل استنتاجات وتوصيات عن سبل التصدي لأثر العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

دراسة مرجعية بشأن آثار وانعكاسات الاستثمار في البنية التحتية الضخمة على حقوق الإنسان. جنيف. 2017.

تحدّد وتصنّف هذه الوثيقة العواقب المحتملة على حقوق الإنسان لمشاريع البنية التحتية كخطوة أولى نحو إعداد تحليل شامل لحقوق الإنسان في الاستثمارات في البنية التحتية وصنع السياسات.

تقرير: منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا - منظور حقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومؤسسة فريدرك - إيبرت - ستيفتونغ، مكتب جنيف، تموز/ يوليو 2017)

يأتي هذا التقرير تتويجًا لتقييم سابق لأثر منطقة التجارة الحرة القارية على حقوق الإنسان. ويدعو إلى منح الأولوية إلى شواغل جميع أفراد المجتمع وحقوق الإنسان الخاصة بهم عند التفاوض على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وصياغتها وتنفيذها، من خلال عمليات شاملة وتشاورية وتشاركية. ويقدم التقرير توصيات تتعلق بالسياسات وتركز على آثار منطقة التجارة الحرة القارية على حقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير التكميلية وتدابير التكييف.

بحث تحليلي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان: الانتقال إلى التعاقد المسؤول: تسخير حقوق الإنسان لتحويل الاستثمار، كانون الثانيّ/ يناير 2016

تم إعداد هذا البحث وتقديمه إلى فرقة عمل مبادرة E15 المعنية بسياسة الاستثمار، وهو يركّز على تعميم الأهداف والعمليات الأخلاقية والمعيارية على العقود الحكومية مع المستثمرين والطرق التي يمكن اعتمادها لدمج حقوق الإنسان على وجه التحديد. ويبحث في الاتفاقات النموذجية التي توفّر مزيدًا من المبادئ التوجيهية بشأن كيفية إبرام عقود بين الدولة والمستثمر لمعالجة الآثار المحتملة على حقوق الإنسان. المزيد من المعلومات على موقع مبادرة E15Initiative الإلكتروني.

منشور: حقوق الإنسان واتفاقات التجارة الدولية - استخدام أحكام الاستثناءات العامة من أجل حماية حقوق الإنسان (HR/PUB/05/5)
العربية | 中文 | English | Français |  Pусский | Español 

الأحداث

مشاركة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر قمة قادة العالم - الجولة الثانية من الحوارات: عدم المساواة - هل أزمة كوفيد-19 تغير حقًا قواعد اللعبة؟ الأونكتاد 15 في بربادوس: من عدم المساواة والضعف إلى الازدهار للجميع، 3 -7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021.

شدّدت المفوضة السامية على الأثر غير المتناسب للجائحة على النساء والفتيات، ودعت إلى اعتماد خطط تراعي الاعتبارات الجنسانية في الاستجابة والتعافي. وكرّرت دعوتها إلى الاعتراف بلقاحات كوفيد-19 باعتبارها منفعة عامة، ودعت الدول إلى إنهاء قومية التلقيح وتعزيز التضامن الدولي ودعم دعوة الأمين العام لخطة تلقيح عالمية من أجل ضمان وصول اللقاحات إلى 70 في المائة من سكان العالم بحلول النصف الأول من العام 2022. كما دعت إلى زيادة الدعم، بما في ذلك تدابير تخفيف عبء الديون لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف ضمان احتفاظها بالحيز المالي اللازم لاعتماد التدابير المناسبة ومواجهة التقلبات الدورية للتعافي من الأزمة.

حلقة عمل للخبراء موجهة لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن تقييم الأثر المحتمل على حقوق الإنسان في منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا (2015-2017)، 16-17 نيسان/ أبريل 2015، مركز مؤتمرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أديس أبابا، إثيوبيا

هدفت حلقة العمل هذه إلى تقييم الأثر المحتمل على حقوق الإنسان في منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا. وناقش المشاركون فيها ورقة قضايا أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد تم تنظيم الاجتماع بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومؤسسة فريدرك إيبرت ستيفتونغ. وتقرر أن تنسق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا مجموعة توجيهية وأن تقود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المرحلة التالية، تقييم النطاق ضمن إطار تقييمات الأثر عل حقوق الإنسان في منطقة التجارة الحرة القارية. وقدّم المشاركون في حلقة العمل توصيات حول كيفية ضمان الشفافية والمشاركة في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وأرسلتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا رسميًا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

17-18 أيلول/ سبتمبر 2014: حلقة عمل الخبراء: "إحداث الأثر الصحيح؟"، من تنظيم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدرك إيبرت ستيفتونغ، بشأن تقييمات الأثر على حقوق الإنسان في أنظمة التجارة والاستثمار، بوغيس بوسي، جنيف

15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2014: منتدى الأونكتاد العالمي للاستثمار 2014 - حقوق الإنسان وصنع السياسات الخاصة بالاستثمار: الأهمية والتكامل، ندوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأونكتاد بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، جنيف

في حين تُعتَمَد الأنشطة التي تهدف إلى جعل ممارسات الشركة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على نطاق واسع، تبرز فجوة خطيرة في ما يتعلق بصنع السياسات الحكومية. يُعد إطار سياسة الاستثمار من أجل التنمية المستدامة الذي أعدّه الأونكتاد نقطة انطلاق مرحب بها في هذا الصدد، ولكن من الضروري بذل المزيد من الجهود لاستخلاص معنى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وانعكاساتها على المدى الطويل بالنسبة إلى مجموعة من الجهات الحكومية والأطراف المنخرطة في السوق.
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2014: منتدى الأونكتاد العالمي للاستثمار 2014 - إصلاح نظام الاستثمار العالمي

في مؤتمر اتفاقات الاستثمار الدولية لعام 2014، اجتمع أكثر من 50 ممثلاً رفيعي المستوى من الحكومات، بما في ذلك عدد من الوزراء، وكبار ممثلي مؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، في جنيف بهدف مواجهة التحديات الناشئة عن اتفاقات الاستثمار الدولية والنظر في سبل إصلاح نظامها. ورسم الاجتماع الخطوط العريضة لخريطة طريق ترمي إلى إصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية ودعا الأونكتاد إلى توفير منبر متعدد الأطراف للانخراط في قضايا سياسات الاستثمار.

أيلول/ سبتمبر 2010: حلقة نقاش اليونيتار الرفيعة المستوى بشأن حقوق الإنسان والتجارة

انضمت المفوضة السامية السابقة إلى المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين وإلى عدد من الخبراء من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في حدث نظمه معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في جنيف، بهدف مناقشة الروابط بين التجارة وحقوق الإنسان.