هذا هو التقرير السادس والأخير الذي يقدمه المقرر الخاص المعني باستقلال القُضاة والمحامين، دييغو غارسيا - سايان، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 44/8. ويركّز المقرر الخاص في هذا التقرير على التحديات والآفاق المتعلقة بمسألة استقلالية القضاء في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030( )، وهي المسألة المجسدة في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ”التشجيع على إقامة مجتمعات عادلة ومسالمة لا يُهمّش فيها أحد“. ويتمحور التقرير حول مسعى توفير العدالة للجميع، وهو مفهوم توجيهي أساسي تتناوله مختلف التقارير التي قدمها المقرر الخاص. ويحلل المقرر الخاص الإسهامات التي تقدمها تقاريره في تحقيق الغايات المدرجة في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. ويحدد أيضا التحديات والمهام المعلقة التي لا يزال يتعين على الدول الاضطلاع بها في مجال العدالة. ويمكن تصنيف هذه التحديات، حسب مضمونها وخصائصها، في ثلاثة محاور رئيسية هي: تأثير النظم الاستبدادية على استقلالية القضاء ودور المحامين؛ والتحديات التي يفرضها الفساد على نظام العدالة، وأخيرا، إمكانية وصول الجميع إلى العدالة. ويُختتم التقرير بتقديم خمس توصيات رئيسية لتحقيق أهداف خطة عام 2030، وضمان العدالة للجميع.