مشروع دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في زيمبابوي
تَعتَبِر إلسا رافينغاي أنّ التقاطع بين إعاقتها ونوعها الاجتماعي، جعلها هي وغيرها من الأشخاص الآخرين، مخفيين وغير مرئيين.
وقد أوضحت قائلًا: "عادةً ما تعاني النساء ذوات الإعاقة من القوالب النمطية. كما يواجهن الوصم والتمييز والتهميش. النساء ذوات الإعاقة مخفيات وغير مرئيات."
لكن رافينغاي، المنتسبة إلى اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في زيمبابوي، أكّدت أنّ هذا الواقع آخذ في التغير. فعلى مدى السنوات الست الماضية، دعمت شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المساءلة في ما يتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوكمتها والتنسيق في ما بينها في زيمبابوي.
ويهدف المشروع، من خلال إرساء شراكات مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بالإعاقة، إلى توفير فهم أفضل للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوطينها. وقد نجح بتحقيق تلك الغاية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الدفاع عن حقوقهم بشكل أفضل، وتقديم المشورة بشأن تحسين السياسات بطريقة يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل أفضل.
ومن نتائج المشروع إصدار حكومة زيمبابوي مشروع قانون بشأن الحماية من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المستقبل.
وتعتبر رافينغاي أنّ التدريب سمح لمزيد من النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد، بأن يصبحن مرئيات وأن يشاركن في عمليات صنع القرار.
وأكّدت قائلة: "بدأتُ أرى الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أصبحوا أكثر إصرارًا، كما باتت أصواتهم اليوم أكثر وضوحًا بفضل إذكاء الوعي بحقوقنا."