المشاورات والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

يطلب الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية من الدول التشاور والتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ التدابير التشريعية أو الإدارية التي قد تؤثر عليها.

فالتشاور والمشاركة عنصران أساسيّان من عملية الموافقة. ويجب أن تحصل الدول على الموافقة كهدف من التشاور قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

• اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمس الشعوب الأصلية (المادة 19)؛
• إقرار أي مشروع يؤثر في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بالتعدين أو استخدام أو استغلال الموارد (المادة 32)؛
• ترحيل الشعوب الأصلية من أراضيها أو أقاليمها أو نقلها (المادة 10)؛
• تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها (المادة 29)؛
• للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد فيما يخص الأراضي التي "صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة 28).

ما هو المعنى الدقيق للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؟

الموافقة الحرة تعني أنه لم تتمّ ممارسَة أيّ إكراه أو ترهيب أو تلاعب.

أما الموافقة المسبقة فتعني ضرورة طلب الموافقة قبل وقت كافٍ من الحصول على تصريح أو بدء أنشطة، واحترام المتطلبات الزمنية لعمليات التشاور/ التوافق مع الشعوب الأصلية.

الموافقة المستنيرة تعني أن المعلومات المقدمة تغطي مجموعة من الجوانب، بما فيها طبيعة أي مشروع أو نشاط مقترح، وحجمه وسرعته وإمكانية عكسه، ونطاقه، والغرض منه ومدته، ومكانه والمناطق المتأثّرة به، وتقييم أولي للأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي المحتمل، بما في ذلك المخاطر المحتملة، والأفراد المحتمل أن يشاركوا في تنفيذه، والإجراءات التي قد ينطوي عليها.

عملنا في هذا المجال

توفّر مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مبادئ توجيهية يعدّها الخبراء المعنيّون، بشأن التطبيق العملي لشرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية المفروض على مختلف أصحاب المصلحة الأساسيين الذين يتراوحون بين برلمانيين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وتتعاون مكاتبنا الميدانية بشكل وثيق مع الشعوب الأصلية والسلطات المعنية لضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية في المشاركة والاستشارة من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة في ما يتعلق بالقرارات التي تمسّها.

الوثائق

• تقرير آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية:  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة: نهج قائم على حقوق الإنسان (2018)