Skip to main content

يوم حقوق الإنسان

حقوق الإنسان ملك لنا جمعنا. انضموا إلينا ودافعوا عن حقوق الجميع في كل مكان. حقوقنا، ومستقبلنا، فورًا.

المزيد
إقفال

الأدوات المعتَمَدة لقياس التقدّم المُحرَز

إنّ مؤشرات حقوق الإنسان أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات في مجال حقوق الإنسان، من أجل دعم صياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية.

وقد وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات استجابةً لطلب رُفِع منذ فترة طويلة يناشد بإعداد ونشر مؤشرات إحصائية ملائمة تهدف إلى تعزيز قضية حقوق الإنسان.

وكانت إحدى توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا استخدام وتحليل المؤشرات بهدف المساهمة في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان.

فتمّ تكريس أبحاث واستشارت امتدّت على سنوات طويل لإعداد هذه الأداة. واستَرشدت بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية والتعاون بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ويُطَبِّق هذا الإطار أصلاً عددٌ من الحكومات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

نهج البيانات القائم على حقوق الإنسان

وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجًا للبيانات قائمًا على حقوق الإنسان، يبيّن كيف يمكن إنتاج البيانات بطريقة تتّبع معايير حقوق الإنسان والمعايير الإحصائية الدولية، وتتمحور حول الإنسان. ويعمل النهج على تفعيل مبدأ "شمل الجميع من دون أيّ استثناء"، ويلفت الانتباه إلى حقوق الإنسان وإسهاماتها العملية والمعيارية لضمان المشاركة الهادفة، لا سيما مشاركة الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر، في جميع مراحل دورة حياة البيانات. كما يعمل هذا النهج على تسليط الضوء أكثر فأكثر على المجموعات المُهمَلة وغير المشمولة بالجهود المبذولة، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. بالإضافة إلى ذلك، يركّز نهج البيانات القائم على حقوق الإنسان على العلاقة بين معايير حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والمهنية الخاصة بالبيانات، لا سيما المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. وقد تبنى ستة مبادئ أساسية هي: المشاركة والتحديد الذاتي للهوية وتصنيف البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة، التي تحتاج الأنظمةُ الإحصائية الوطنية لتفعيلها.

وتواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعزيز الروابط المؤسسية والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظم الإحصائية الوطنية، كي تصبح حقوق الإنسان مهمة للجميع، بما في ذلك استخدام مذكرة التفاهم نموذجية كأداة لإضفاء الطابع الرسمي على علاقات العمل القائمة على التعاون. وتسعى مذكرة التفاهم هذه إلى مساعدة الأطراف على تبادل المعرفة والخبرة والتعاون في جمع البيانات الرسمية ونشرها وتحليلها. ويمكن أن تكون هذه العلاقات قيّمة لتطبيق التقدم المحرز وقياسه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وترجمة إعلان ميريدا الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى القطري.

تواصلوا معنا

للمزيد من المعلومات بشأن مؤشرات حقوق الإنسان، الرجاء إرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي: [email protected].

النقاط البارزة

آخر الفعاليات

دورة تدريبية إقليمية بشأن قياس هدف التنمية المستدامة 16 في آسيا

منتدى الأمم المتّحدة العالمي للبيانات 2021: المزيد من الثقة في البيانات والإحصاءات
لافتة
حدث مباشر على لينكدإن

دورة تدريبية إقليمية لقياس هدف التنمية المستدامة 16 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: السلام والعدالة والمؤسّسات القوية English | Español

مدوّنة ويب لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء 2020 بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان كمفتاح أساسي لاستعادة ثقة الرأي العام في البيانات الرسمية

مذكّرة توجيهية بشأن نهج البيانات القائم على حقوق الإنسان

معايير حقوق الإنسان وتصنيف البيانات ضمن إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

كبار السن وحقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015

مذكّرة بشأن الإحصاءات وحقوق الإنسان في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015

نهج قائم على حقوق الإنسان في تصنيف البيانات يشمل الجميع من دون أيّ استثناء

الفعاليات البارزة السابقة...

الصفحة متوفرة باللغة: