في عام
1993، أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقرر مجلس حقوق الإنسان، بعد أن حل محل لجنة حقوق الإنسان، تمديد الولاية لمدة ثلاث سنوات أخرى في
القرار
7/36 الذي أصدره في آذار/مارس
2008. وتم تمديد الولاية لمدة ثلاث سنوات أخرى في آذار/مارس
2011 (القرار
16/4) وفي آذار/مارس
2014 (القرار
25/2).
وفي 21 آذار/مارس
2017، مَدَد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى (القرار
34/18).
وعُين ديفيد كاي في منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في آب/أغسطس
2014
الولاية
المقرر الخاص مكلف بموجب القرار
7/36 بولاية القيام بما يلي:
(أ) جمع كل ما يتوافر من معلومات مناسبة تتصل بانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، أو بحالات التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو المضايقة أو الاضطهاد أو الترهيب، التي تُمارس ضد الأشخاص الذين يسعَون إلى ممارسة أو تعزيز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك، كأولوية قصوى، تلك التي تُمارس ضد الصحفيين أو غيرهم من المهنيين في ميدان الإعلام؛
(ب) التماس وتلقِّي المعلومات الجديرة بالتصديق والثقة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومن أي أطرافٍ أخرى على علمٍ بهذه الحالات، والرد على هذه المعلومات؛
(ج) إعداد توصياتٍ وتقديم مقترحاتٍ عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بكل مظاهره؛
(د) الإسهام فيما تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم للمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
أساليب العمل
يقوم المقرر لخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:
أ) إحالة النداءات العاجلة ورسائل الادعاء المتعلقة بانتهاكات مدعاة للحق في حرية الرأي والتعبير إلى الدول الأعضاء. ويلخص المقرر الخاص هذه البلاغات والردود المتلقاة من الحكومات في تقرير سنوي يُقدَم إلى مجلس حقوق الإنسان (انظر
الشكاوى الفردية).
ب) إجراء
زيارات قطرية لتقصي الحقائق.
ج) تقديم تقارير سنوية تغطي الأنشطة المتعلقة بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة (ابتداء من عام
2010 فيما يتعلق بالجمعية العامة).
