مكافحة التعصب القائم ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد

"لا بد من اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في مكافحة التعصب والتنميط السلبي للأشخاص ووصمهم والتمييز والتحريض على العنف وممارسة العنف ضدهم على أساس الدين أو المعتقد. فكما قال نيلسون منديلا في مقولته الشهيرة، ’لا أحد يولد وهو يكره شخصًا آخر بسبب لونه أو أصله أو دينه‘. وبالإضافة إلى ذلك، لا أحد يولد وهو على دراية بسبل التعامل مع التنوّع الديني، الذي يمكن أن تكون له آثار إيجابية هائلة على حقوق الإنسان والذي يشكّل، في الوقت ذاته، مصدر توترات خطيرة. وتؤكّد هذه الحقائق أهمية التعلُّم الجامع من الأقران في مجالَي الإيمان وحقوق الإنسان."

تقرير مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، A/HRC/49/86، 6 كانون الثانيّ/ يناير 2022.

ومنذ آذار/ مارس 2011، اعتمدت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن مكافحة التعصّب والقوالب النمطية السلبية والوصم، والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضدّ أشخاص بسبب الدين أو المعتقد. فالجمعية العامة، في القرار 77/225 الذي اتّخذته في 15 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022:

1. تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير التالية، على نحو ما دعا إليه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل تهيئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام:
   • التشجيع على أنشاء شبكات تعاونية لترسيخ التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لتحقيق أهداف مشتركة في مجال السياسة العامة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، من قبيل مشاريع تقديم الخدمات في مجالات التعليم والصحة ومنع نشوب النزاعات والعمالة والإدماج والتثقيف عن طريق وسائل الإعلام؛
   • إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات من أجل أمور منها تحديد المجالات التي يحتمل أن ينشأ فيها توتّر بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة والتصدي لها والمساعدة في منع نشوب النزاعات وفي الوساطة؛
   • التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات فعالة للتوعية؛
   • تشجيع الجهود التي يبذلها القادة في إطار طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك الأسباب؛
   • المجاهرة برفض التعصّب بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداء او العنف؛
   • اتخاذ تدابير تجرّم التحريض على عنف وشيك يُرتكب على أساس الدين أو المعتقد؛
   • إدراك ضرورة مكافحة تشويه سمعة الأشخاص والقولبة السلبية لهم على أساس الدين والتحريض على الكراهية الدينية عن طريق وضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي بوسائل منها التثقيف والتوعية؛
   • التسليم بأن مناقشة الأفكار على نحو صريح وبنّاء وفي جو يسوده الاحترام والحوار بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي يمكن أن يكون لهما دور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
2. تهيب أيضًا بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
   • اتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد؛
   • تشجيع الحرية الدينية والتعددية الدينية عن طريق تعزيز قدرة أفراد جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
   • التشجيع على تمثيل الأفراد في جميع قطاعات المجتمع وعلى مشاركتهم الهادفة فيها، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم؛
   • بذل جهود دؤوبة لمكافحة التنميط الديني الذي يفهم على أنه استخدام السلطات المعنية بإنفاذ القانون للدين بشكل بغيض كأساس لإجراء الاستجوابات وعمليات التفتيش وغيرها من إجراءات التحري؛
3. تهيب كذلك بجميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والمزارات وحمايتها وأن تتخذ تدابير للحماية في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
4. تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛

كما قدّم الأمين العام تقارير سنوية إلى الجمعية العامة تتضمّن معلومات مقدّمة من المفوض السامي عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم. بالإضافة إلى ذلك، أعد المفوض السامي لحقوق الإنسان تقارير متابعة شاملة وقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان مشفوعة باستنتاجات مفصلة تستند إلى المعلومات المقدمة من الدول بشأن الجهود والتدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل المبينة أعلاه، والآراء بشأن تدابير المتابعة المحتملة لمواصلة تحسين تنفيذ تلك الخطة.

عملاً بقرار الجمعية العامة 77/225، أرسل مكتب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان في 17 شباط/ فبراير 2023 مذكرات شفوية إلى جميع البعثات الدائمة (باللغات English، French، Spanish)، دعاها فيها إلى تقديم المساهمات بهدف إعداد التقرير المقبل للأمين العام في مهلة أقصاها 17 نيسان/ أبريل 2023. كما عمم على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني دعوة لتقديم المعلومات، بما في ذلك الآراء المتعلقة بتدابير المتابعة المحتملة.