إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن
تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأقليات
انعكست جائحة كوفيد-19 آثارًا سلبية وغير متناسبة على مجتمعات الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية. فبعض مجموعات الأقليات مثلاً:
تواجه النساء من الأقليات على وجه التحديد، صعوبات متفاقمة نظرًا إلى الأعباء المتداخلة للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين. فإغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال يعني أنّ النساء يتحملن في الكثير من الأحيان مسؤولية رعاية الأطفال.
أصدرت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات بيانًا دعت فيه الجميع إلى "التصدّي للتمييز!
فقد تفاقمت العنصرية والتمييز ضد الأقليات العرقية والإثنية والدينية في زمن كوفيد-19.
وما من مجال اليوم للانقسام بل ينبغي التواصل وشمل الجميع من دون أي استثناء وعدم ترك أي أحد خلف الركب...
أمّا الحكومات فهي بحاجة ماسة إلى الوصول إلى هؤلاء الأشخاص وشملهم في خطط الاستجابة للجائحة. كما يجب ضمان حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتّعون بها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والأدوية والمياه."
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الشبكة الحكومات إلى "إتاحة المعلومات والتوجيهات والرعاية الخاصة بكوفيد-19 #COVID19 بلغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبما يتناسب مع العمر والإعاقة ونوع الجنس.
وينبغي ألا يستخدم العناصر المكلّفون بإنفاذ القانون تدابير الطوارئ لممارسة التمييز على أساس العرق أو للتمييز ضد الأقليات عبر عمليات الاعتقال أو الاحتجاز أو أي تدابير أخرى!"
أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم خطر التمييز واستبعاد الشعوب والجماعات المهمشة. وفي موازاة ذلك، تضاعفت فرص تعزيز التضامن والالتزامات في مجال حقوق الإنسان وشمل الأشخاص الذين يحتمل أن يتخلفوا عن الركب.
وقد اتخذ عدد من الدول تدابير استباقية بهدف معالجة الأثر غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 على مجتمعات الأقليات المحلية، منها: