Skip to main content

إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن

تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.

المزيد
إقفال

انعكست جائحة كوفيد-19 آثارًا سلبية وغير متناسبة على مجتمعات الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية. فبعض مجموعات الأقليات مثلاً:

  • عانت معدلات وفيات أعلى بعدة أضعاف من الفئات الأخرى؛
  • من المرجّح أن تعيش، في مناطق أو بلدان معينة، في مساكن مكتظة، ما يجعل التباعد الجسدي والعزل الذاتي أكثر صعوبة؛
  • تحتلّ الخطوط الأمامية في الاستجابة للجائحة وتشغل وظائف محفوفة بالمخاطر ومنخفضة الأجر، على غرار خدمات التنظيف والنقل والخدمات الأخرى، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19؛
  • تواجه التمييز والاعتداء الشديدين في الكثير من الأماكن؛
  • تواجه صعوبات أكبر في الحصول على معلومات عن الوقاية من الفيروس وعن الخدمات الصحية المتوفّرة، لأنها غير متاحة بلغات الأقليات.

تواجه النساء من الأقليات على وجه التحديد، صعوبات متفاقمة نظرًا إلى الأعباء المتداخلة للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين. فإغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال يعني أنّ النساء يتحملن في الكثير من الأحيان مسؤولية رعاية الأطفال.

بيان شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات: عدم ترك أي أحد خلف الركب

أصدرت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات بيانًا دعت فيه الجميع إلى "التصدّي للتمييز!

فقد تفاقمت العنصرية والتمييز ضد الأقليات العرقية والإثنية والدينية في زمن كوفيد-19.

وما من مجال اليوم للانقسام بل ينبغي التواصل وشمل الجميع من دون أي استثناء وعدم ترك أي أحد خلف الركب...

أمّا الحكومات فهي بحاجة ماسة إلى الوصول إلى هؤلاء الأشخاص وشملهم في خطط الاستجابة للجائحة. كما يجب ضمان حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتّعون بها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والأدوية والمياه."

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الشبكة الحكومات إلى "إتاحة المعلومات والتوجيهات والرعاية الخاصة بكوفيد-19 #COVID19 بلغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبما يتناسب مع العمر والإعاقة ونوع الجنس.

وينبغي ألا يستخدم العناصر المكلّفون بإنفاذ القانون تدابير الطوارئ لممارسة التمييز على أساس العرق أو للتمييز ضد الأقليات عبر عمليات الاعتقال أو الاحتجاز أو أي تدابير أخرى!"

الممارسات الواعدة

أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم خطر التمييز واستبعاد الشعوب والجماعات المهمشة. وفي موازاة ذلك، تضاعفت فرص تعزيز التضامن والالتزامات في مجال حقوق الإنسان وشمل الأشخاص الذين يحتمل أن يتخلفوا عن الركب.

وقد اتخذ عدد من الدول تدابير استباقية بهدف معالجة الأثر غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 على مجتمعات الأقليات المحلية، منها:

  • الإغاثة الطارئة وتوفير الخدمات
  • جمع البيانات بغية رصد أوجه التفاوت وتتبّعها
  • حملات التوعية، بما في ذلك بلغات الأقليات ولغة الإشارة، بشأن كيفية الوقاية من كوفيد-19 ومعالجته، وبشأن توفّر الخدمات المتاحة
  • اتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أثر الجائحة الاجتماعي والاقتصادي على الأقليات
  • منع ومعالجة التمييز وخطاب الكراهية ضد الأقليات

الوثائق والبيانات ذات الصلة

الصفحة متوفرة باللغة: