Skip to main content

مقدمة عن اللجنة

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

إنّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة تتألّف من خبراء مستقلين وترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه.

وتلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق المدنية والسياسية. وعلى الدول أن تقدّم تقريرًا مبدئيًا بعد عام واحد من الانضمام إلى العهد الدولي، ومن ثمّ كلما طلبت اللجنة ذلك. وتماشيًا مع دورة الاستعراض المتوقَّعَة، تطلب اللجنة تقديم التقارير بناءً على جدول زمني يمتدّ على ثماني سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل ’ملاحظات ختامية‘.

بالإضافة إلى ذلك،

كما تنشر اللجنة تفسيرها لمحتوى أحكام حقوق الإنسان، المعروف باسم التعليقات العامة، بشأن القضايا الموضوعية أو أساليب عملها.

تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات في السنة.

عمل اللجنة

ما مِن بلد في العالم يحمل سجلاًّ ناصعًا منزّهًا عن الانتقاد في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية وتعزيزها. ونتيجة لذلك، تكمن مهمة اللجنة في تشجيع كل دولة طرف على القيام بما يلي:

  1. الإبقاء على القوانين والسياسات والممارسات التي تعزز التمتع بهذه الحقوق؛
  2. إلغاء التدابير التي تقوّض الحقوق المنصوص عليها في العهد أو تعديلها بشكل مناسب؛
  3. اتخاذ إجراءات إيجابية مناسبة عندما تتقاعس الدولة الطرف عن العمل من أجل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها؛
  4. النظر على النحو المناسب في آثار القوانين والسياسات والممارسات الجديدة التي تقترح الدولة الطرف اعتمادها، لضمان عدم تقويضها عمليًا إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي.

تتمثل إحدى نقاط القوة البارزة التي تتمتّع بها اللجنة في السلطة المعنوية التي تستمدّها من واقع أن أعضاءها يمثلون جميع أنحاء العالم. وبدلاً من تمثيل منظور جغرافي أو وطني واحد، تتحدث اللجنة بصوت عالمي.

لعمل اللجنة تأثير حقيقي في تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في العديد من البلدان، على الرغم من صعوبة تحديد العلاقة السببية بينهما في بعض الأحيان. وفي الكثير من الأحيان، تؤدّي معالجة شكوى فردية إلى نتائج إيجابية للفرد المعني في الدولة الطرف، سواء أكان ذلك في شكل دفع تعويض أم تخفيف عقوبة الإعدام أم إعادة المحاكمة أم التحقيق في أحداث معينة أم عدد من سبل الانتصاف الأخرى، .

على مر السنين، أدى عمل اللجنة إلى العديد من التغييرات في القانون والسياسة والممارسة، على المستوى الوطني العام وفي سياق القضايا الفردية. وبالتالي، أدّى أداء اللجنة لوظائف الرصد الموكلة إليها بموجب العهد الدولي إلى تحسين حياة الأفراد مباشرةً في بلدان منتشرة في جميع أنحاء العالم. وبهذه الروح، ستواصل اللجنة بذل الجهود الحثيثة كي يبقى عملها بارزًا وقابلاً للتطبيق في جميع الدول الأطراف، وستسعى جاهدة لضمان تمتع الجميع بكافة الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها العهد الدولي تمتعًا كاملاً وبعيدًا عن أيّ تمييز.

للمزيد من المعلومات بشأن عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الرجاء الاطلاع على صحيفة الوقائع عن الحقوق المدنية والسياسية: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

الصفحة متوفرة باللغة: