Skip to main content

إحاطات إعلامية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

إحاطة إعلامية بشأن بنغلاديش

10 حزيران/يونيو 2022

المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: رافينا شامداساني © المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ إيفيريت هادلي

أدلى/ت به

المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: رافينا شامداساني

المكان

جنيف

نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار حكومة بنغلاديش بعدم الموافقة على تجديد تسجيل منظمة أوديكار، وهي منظمة بارزة ومحترمة معنية بحقوق الإنسان في البلاد. ويأتي القرار في أعقاب الاتهامات المتكررة التي أطلقتها السلطات وتفيد بأنّ أوديكار "تنشر أخبارًا كاذبة" و"معلومات مضللة" حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء قسري في البلاد. نحث الحكومة على إعادة النظر فورًا في هذا القرار، وتمكين أوديكار من الحصول على مراجعة قضائية كاملة لأي قرار من هذا القبيل. كما نشعر بالقلق من أن هذا القرار سينعكس انعكاسًا كارثيًا على قدرة منظمات المجتمع المدني على إبلاغ آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

فقد وثّقت وأبلغت أوديكار عن انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلاديش على مدى سنوات طويلة، وذلك عبر المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضيتنا، على سبيل المثال لا الحصر. وفي موازاة ذلك، تم توثيق أعمال ترهيب وانتقام ضد أوديكار منذ العام 2013، ويبدو أنّ هذه الأعمال قد تكثفت، مع توجيه اتهامات للمنظمة بالقيام بأنشطة "مناهضة للدولة" و"مناهضة للحكومة". كما تمت مراقبة أنشطتها في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد. وأثار الأمين العام أنطونيو غوتيريش من جهته مخاوف بشأن الأعمال الانتقامية ضد أوديكار خلال العقد الماضي بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة.

وطلب المنظمة لتجديد تسجيلها لدى مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية معلّق منذ العام 2014، ما يعيق بشدة قدرتها على القيام بعملها. وفي العام 2014، تم أيضًا تجميد حساب أوديكار المصرفي. ونظرًا إلى أثر مثل هذا القرار عمليًا على قدرة أوديكار على العمل، ندعو إلى منح المنظمة حق الوصول إلى أموالها المصرفية بانتظار إعادة النظر في طلب التجديد.

إنّ القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات التي لا تحترم مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز تتعارض مع القانون الدولي.

لبنغلاديش تقليد يتمثل في مجتمع مدني قوي ومتنوع.لذا، ندعو الحكومة إلى تعزيز بيئة مؤاتية تمكّن المجتمع المدني من القيام بعمله من دون خوف من الأعمال الانتقامية، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة. ويجب ألا يتمّ ردع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف

برافينا شامداساني - + 41 22 917 9169 / [email protected]
أو جيريمي لورنس + 41 22 917 9383 / [email protected]
أو مارتا هورتادو +41 22 917 9466 / [email protected]

وفي نيروبي

بسيف ماغانغو - +254 788 343 897 [email protected]

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفايسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: