الأمم المتحدة تحثّ سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على حماية حرية الإعلام

يرسم تقرير مشترك صدر صباح اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، صورة مقلقة عن المشهد الإعلامي في البلاد منذ استيلاء طالبان على السلطة. وقد أكّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنّ التدابير التي اتّخذتها سلطات الأمر الواقع تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأفغانستان طرف فيها.

ويتناول التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدّة من 15 آب/ أغسطس 2021 إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، بالتفصيل مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتجاهات حرية الإعلام في أفغانستان المقلقة للغاية. إذ يعمل الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام في ظل بيئة من الرقابة المتصاعدة والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات. كما تواجه الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام على وجه التحديد تدابير تقييدية وتمييزية، تحدّ بشكل كبير من قدرتهن على القيام بعملهن.

فخلال الفترة المشمولة بالتقرير حصرًا، تمّ تحديد 256 حالة اعتقال واحتجاز تعسفيين، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد وترهيب استهدفت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وغالبًا نتيجة الانتقادات المتصورة لسلطات الأمر الواقع.

وقد تعرّض العاملون في وسائل الإعلام الذين اعتُبر أنّهم قد تجاوزوا ما يسمى بـ’الخطوط الحمراء‘ التي فرضتها سلطات الأمر الواقع، للاحتجاز التعسفي لفترات تتراوح بين عدة ساعات وعدة أشهر، من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. كما تمّت في بعض الحالات إدانتهم وسجنهم.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/ أغسطس 2021، واصل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في أفغانستان العمل في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية. فغالبًا ما يواجهون الترهيب وقواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم نقله والإبلاغ عنه، ما يدفع العديد منهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

ويذكر التقرير أنّه منذ آب/ أغسطس 2021، أُجبر العديد من وسائل الإعلام على وقف العمل، سواء نتيجة الضغوط المباشرة عليها أو نتيجة التدهور الاقتصادي العام في البلاد وسحب الكثير من تمويل الجهات المانحة. بالإضافة إلى ذلك، سعى العديد من الإعلاميين إلى البحث عن مستقبلهم في الخارج، ما أدى إلى ندرة الخبرات في قطاع الإعلام.

وتدخّلت سلطات الأمر الواقع في عمل الصحافيين الأجانب العاملين في وسائل الإعلام الدولية ودققت في عملهم.

ففي 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أصدرت سلطات الأمر الواقع "توجيهات من 11 نقطة" إلى وسائل الإعلام، تحظّر، من بين أمور أخرى، نشر المحتوى الذي يُعتَبر مخالفًا لتقييمها للإسلام والثقافة الأفغانية، أو يُعتَبَر بشكل عام ضد مفاهيم غامضة عن "المصلحة الوطنية". وتشمل القيود الأخرى حظر بثّ الموسيقى أو الأفلام التي تُعتَبَر مخالفة للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تلك التي تظهر فيها النساء. وفي مكاتب وسائل الإعلام، على الرجال والنساء العمل في أماكن عمل منفصلة، ولا يستطيع المذيعين والمذيعات أن يظهروا معًا ضمن برنامج واحد. وفي بعض المقاطعات، لا يُسمح للنساء بالاتصال حتّى بالبرامج الإذاعية، باستثناء البرامج التي تتناول القضايا الصحية أو الدينية المتعلقة بالمرأة.

كما أصدرت سلطات الأمر الواقع تعليمات لوسائل الإعلام بوقف بث البرامج الحوارية السياسية المباشرة. وبدلًا من ذلك، عليها تسجيل البرامج مسبقًا للسماح بحذف أي محتوى يُعتبر حساسًا أو ناقدًا لسياسات سلطات الأمر الواقع وقراراتها. كما يجب اختيار المشاركين في البرامج الحوارية من قائمة محدّدة، توافق عليها سلطات الأمر الواقع. وفي حال رغبت المحطات التلفزيونية في دعوة أي شخص غير مدرج في القائمة، عليها الحصول أوّلًا على موافقة سلطات الأمر الواقع. كما يجب أن توافق مسبقًا على موضوع المناقشة خلال البرنامج الحواري. ويتمثّل الأثر المشترك لهذه الإجراءات في حرمان الشعب الأفغاني من عقد نقاش مفتوح بشأن الإجراءات العديدة المفروضة عليه، التي تؤثّر بشكل جذري على حياته اليومية.

وقد أفادت التقارير بأنّ بعض ممثلي سلطات الأمر الواقع رفضوا إجراء مقابلات مع النساء أو التحدث إليهن. وفضّلوا حضور الصحفيين الذكور خلال المؤتمرات الصحفية، في حين أن الصحفيات إما لم تتم دعوتهن، إما منعن من دخول القاعة عند وصولهن، إما طُلب منهن الانتقال إلى القسم الخلفي من القاعة في حال حضورهن. وفي 3 أيار/ مايو 2023، احتفلت سلطات الأمر الواقع، في مدينة نيلي بمقاطعة دايكوندي، باليوم العالمي لحرية الصحافة من دون دعوة أي صحفية إلى الاحتفال، بحسب ما ورد. وفي 19 آذار/ مارس 2024، دعت وزارة التربية والتعليم بحكم الأمر الواقع الصحفيين لحضور فعالية لمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. ولم تدعُ أي امرأة للمشاركة، بسبب عدم توفّر ما يكفي من الأماكن، بحسب ما زُعِم.

إنّ حرية التعبير وحرية الإعلام عنصران أساسيان للحكم الرشيد، وهما ضروريان في أي مجتمع. ويؤدي الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام وظيفة حيوية في إطلاع الرأي العام على الأحداث التي تؤثر على حياته اليومية، بما في ذلك القضايا الإنسانية وقضايا الحماية. والأهم من ذلك بعد، هو أنّ وجودهم حاسم لضمان شفافية السلطات العامة والحكومية ومساءلتها عن أعمالها. فالنقاش العام والآراء المعارضة التي يتم بثّها بحرية، ضروريان لتعزيز المساءلة وتحسين جودة السياسات العامة وشفافيتها.

وقد شدّد المفوض السامي على أنّ مثل هذه السيطرة الشاملة على الحيّز العام، أو على ما تبقى منه، هي سيطرة خانقة، لا بالنسبة إلى الصحفيين الذين يحاولون القيام بعملهم الأساسي في ظل مخاطر جمّة فحسب، بل بالنسبة إلى الشعب الأفغاني بكافة أطيافه أيضًا.

وأكّد تورك أنه على طالبان أن تحترم، بصفتها سلطة الأمر الواقع، التزامات الدولة الأفغانية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فتضمن الحقّ في حرية التعبير من دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بين الجنسين. ومن الأمور المحورية في هذا الصدد احترام الدور الحيوي للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، بمن فيهم النساء، وتيسير ممارستهم مهنتهم الأساسية بكلّ أمان.