Skip to main content

إحاطات إعلامية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

قلق بالغ حيال استخدام القوة المميتة غير المشروعة في جنين بالضفة الغربية المحتلة

24 كانون الثاني/يناير 2025

Palestinians walk on a damaged street as they leave Jenin camp during an Israeli raid, in the Israeli-occupied West Bank, January 23, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta
© رويترز/رنين صاوافتا

من

المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان

المكان

جنيف

نعرب عن قلقنا البالغ حيال استخدام القوة المميتة غير المشروعة في جنين بالضفة الغربية المحتلة. فالعمليات القاتلة التي نفّذتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم استحداثها لاستخدامها في الحرب، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنطبقة على عمليات إنفاذ القانون.

وقد شمل ذلك عدة غارات جوية وإطلاق نار يبدو عشوائيًا على سكان عزل بينما يحاولون الفرار أو البحث عن أمان.

تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية السكان في الأرض التي تحتلها. وكما أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على إسرائيل أن تعتمد وتطبّق قواعد اشتباك تتماشى تمامًا مع قواعد حقوق الإنسان ومعاييرها المعمول بها.

وقد تحقّقت المفوضية من مقتل 12 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 40 آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، معظمهم غير مسلحين بحسب التقارير. ومن بين المصابين طبيب وممرضتان بحسب ما أشار إليه الهلال الأحمر الفلسطيني.

يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع وقائع القتل في سياق إنفاذ القانون، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع.

إن تقاعس إسرائيل المستمر على مدار سنوات عن عن محاسبة عناصر قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع، لا ينتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل يخاطر بتشجيع تكرار عمليات القتل هذه.

وبعد أسابيع من العنف الذي مارسته كل من قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية في جنين، أفادت التقارير بنزوح أكثر من 3,000 عائلة، وانقطعت الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لأسابيع عديدة. كما أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية مداخل المدن الفلسطينية الرئيسية مثل الخليل، وأغلقت نقاط التفتيش، ونفّذت عمليات تفتيش فردية طويلة للمركبات عند نقاط التفتيش التي بقيت مفتوحة. وقد أدى ذلك إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن المجتمعات المحلية المجاورة، وإلى شلّ الأنشطة اليومية. وأفادت التقارير بأنّه تم تركيب ثلاث عشرة بوابة حديدية جديدة على مداخل بلدات أخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، قام المستوطنون بمهاجمة القرى الفلسطينية ورشق المركبات بالحجارة، ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين. كما تمّ إضرام النيران في المنازل والمركبات.

نعرب عن قلقنا البالغ أيضًا حيال التعليقات المتكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات بشكل أكبر، في خرق جديد للقانون الدولي. ونذكّر من جديد بأنّ نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، يرقى إلى مستوى جريمة الحرب.

إنّ المفوض السامي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات التوسّع الاستيطاني على الفور وإخلاء جميع المستوطنات كما ينصّ القانون الدولي.

ندعو إلى وضع حد فوري للعنف في الضفة الغربية. كما ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الثالثة ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة. 

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء التواصل مع:

ثمين الخيطان
+ 41 76 223 77 62 [email protected] 
رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / [email protected]
ليز ثروسل
+ 41 22 917 9296 / [email protected]

تابعونا وشاركوا أخبارنا على

منصة :X @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights 
انستغرام: @unitednationshumanrights

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإسرائيل

التغطية الإعلامية الكاملة

الصفحة متوفرة باللغة: