تفاقم أزمة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظلّ ورود تقارير عن تقدم حركة 23 مارس المسلّحة

تستمرّ أزمة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في التفاقم، حيث تتوسّع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة وحركة 23 مارس المسلحة المدعومة من رواندا، باتجاه جنوب كيفو بعد استيلاء الحركة على غوما. وتشير التقارير إلى أن حركة 23 مارس المسلّحة تقدمت جنوبًا نحو بوكافو.

ومنذ بداية الأزمة، أصابت القنابل موقعَين على الأقل للنازحين داخليًا، ما تسبب في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما وثقنا عمليات إعدام بإجراءات موجزة نفّذتها حركة 23 مارس المسلّحة، بحقّ ما لا يقل عن 12 شخصًا، وذلك بين 26 و28 كانون الثاني/ يناير.

ووثّقت المفوضية السامية أيضًا حالات عنف جنسي متّصل بالنزاع ارتكبها الجيش ومقاتلو وازاليندو المتحالفون معه في إقليم كاليهيه. ونحن بصدّد التحقق من تقارير تفيد بتعرض 52 امرأة للاغتصاب من قبل القوات الكونغولية في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.

وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرة حركة 23 مارس المسلّحة في جنوب كيفو، على غرار مينوفا، احتلت الحركة المدارس والمستشفيات، وأجبرت النازحين داخليًا على الخروج من المخيمات وأخضعت السكان المدنيين للتجنيد الإجباري والعمل القسري والسخرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنّ ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب من قبل السجناء الذكور خلال عملية الهروب من سجن موزينزي في غوما، التي نفّذها أكثر من 4,000 سجين في 27 كانون الثاني/ يناير، عندما بدأت حركة 23 مارس المسلّحة هجومها على المدينة.

لطالما كان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع سمة مروعة من سمات النزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود. ويعرب المفوض السامي فولكر تورك عن قلقه البالغ من أن هذا التصعيد الأخير يهدد بتعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أكثر بعد. ويؤدي الانتشار الحالي للأسلحة على نطاق واسع في غوما إلى تفاقم مخاطر الانتهاكات والتجاوزات الجسمية أصلًا.

وما زلنا نتلقى طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية، كما نتعاون مع زملائنا في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم.

وفيما تتقدم حركة 23 مارس المسلّحة نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى وضع حد نهائي للعنف وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومن الضروري للغاية إجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة، وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان المساءلة الشاملة.