عنف مروّع متفشٍ في الساحل السوري

لا تزال التقارير تتوالى بشأن حجم العنف المروّع المتفشي في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس.

فقد وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنياً حتى اليوم، إلاّ أنّ عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

إنّ العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنّها نُفِّذت على أساس طائفي، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على يد أفراد مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر من جماعات مسلحة يُزعم أنها تدعم قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.

وفي عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصاً في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية. ووفقاً للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس. وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم.

وبين 6 و7 آذار/مارس، أفادت تقارير بأن مسلحين تابعين لقوات الأمن الموالية للحكومة السابقة داهموا أيضاً عدة مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس. واشتبكوا مع قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال والجماعات المسلحة الموالية لها. وأشارت التقارير إلى أن ذلك أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، بمن في ذلك مرضى وأطباء وطلاب طب، بالإضافة إلى التسبّب بأضرار بالمستشفيات نفسها.

تشمل الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية عمليات نهب واسعة النطاق طالت منازل ومحالات تجارية، ارتكبها على وجه التحديد أفراد مجهولو الهوية يبدو أنهم استغلوا الفوضى في الميدان. العديد من المدنيين فرّوا من منازلهم إلى المناطق الريفية، في حين أفادت تقارير بأنّ عدداً منهم لجأ إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة. وقد أعلنت سلطات تصريف الأعمال عن انتهاء العمليات الأمنية في مناطق الساحل في 10 آذار/مارس، غير أن التقارير لا تزال تفيد بوقوع اشتباكات متقطعة.

لقد وثقنا شهادات ولقطات مصورة للكثير من الانتهاكات والتجاوزات. لكن التوترات تأججت أكثر كذلك بسبب تصاعد خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وبسبب انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، بما في ذلك لقطات مصورة أخرجت من سياقها، ما زاد من تفاقم المخاوف بين السكان.

نخشى أن يؤدي الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية، إلى جانب المعلومات المضللة، إلى تأجيج التوترات أكثر، وتهديد التماسك الاجتماعي في المجتمع السوري.

يحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم. ويرحّب تورك بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة. كما تجب محاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وبما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. فالضحايا وأسرهم يتمتّعون بالحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر.

ولضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، من الضروري للغاية أن تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الأخيرة لحقوق الإنسان في سوريا.