Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

باشيليت تدعو إلى ضبط النفس والانخراط في حوار مجدٍ في ظلّ تصاعد العنف في سريلانكا

10 أيّار/مايو 2022

متظاهرون سريلانكيون مؤيدون للحكومة يدمرون خيام المتظاهرين المناهضين لها أمام أشجار معبد في كولومبو بسريلانكا، وذلك تحت أنظار الشرطة. 09 أيّار/ مايو 2022 (الصورة لثاراكا باسنياكا/ صور نور)

جنيف (في 10 أيار/ مايو 2022) - دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الثلاثاء السلطات في سريلانكا إلى منع المزيد من العنف، ودعت إلى ضبط النفس والانخراط في حوار مجدٍ بهدف معالجة مظالم السكان في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة المتفشية في البلاد.

وقالت: "أشعر بقلق بالغ حيال تصاعد العنف في سريلانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء المتظاهرين السلميين في كولومبو يوم أمس الواقع فيه 9 أيار/ مايو، وحيال عنف الغوغاء الممارَس نتيجة لذلك ضد أعضاء الحزب الحاكم."

وقد قُتِل سبعة أشخاص خلال هذه الحوادث، ومن بينهم عضو في البرلمان ومسؤولان محليان، وأصيب أكثر من 250 شخصًا بجروح، ودُمرت الممتلكات بالحرق المتعمد في جميع أنحاء البلاد.

وتابعت باشيليت قائلة: "أدين كافة أعمال العنف وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع الاعتداءات التي وقعت. ومن الضروري للغاية محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، بما في ذلك من يحرّض على العنف أو ينظّمه."

كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى منع المزيد من العنف وحماية الحق في التجمع السلمي.

وشدّدت قائلة: "على السلطات، بما في ذلك عناصر الجيش المنتشرون لدعم قوات الأمن، ممارسة ضبط النفس إلى أقصى الحدود في سياق ضبط الأمن، والتأكد من أن التدابير المعتمدة في حالات الطوارئ تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعليهم أيضًا الامتناع عن استخدامها لخنق المعارضة أو إعاقة الاحتجاج السلمي".

وتتحمل الدولة مسؤولية حماية الحق في الحياة وبذل العناية الواجبة لحماية حياة الأفراد من العنف الذي يرتكبه الأفراد أو الكيانات.

لقد حوّلت الأزمة الاقتصادية الحادة حياة معظم السريلانكيين اليومية إلى جحيم. كما سلطت الضوء جهارًا على المظالم التي تتطلب معالجتها حوارًا وطنيًا وإصلاحات هيكلية جذرية، بحسب ما أشارت إليه باشيليت. فاجتمع الناس من مختلف الأعراق والأديان كي يطالبوا بمزيد من الشفافية والمساءلة والمشاركة في الحياة الديمقراطية.

وشددت باشيليت قائلة: "أحثّ حكومة سريلانكا على الانخراط في حوار مجدٍ مع جميع شرائح المجتمع بهدف المضي قدمًا والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الناس، لا سيما الفئات الضعيفة والمهمشة. وأدعو الحكومة إلى معالجة الأسباب الجذرية السياسية والنظامية الأوسع نطاقًا، التي تكرس التمييز منذ فترة طويلة وتقوض حقوق الإنسان."

وأكّدت باشيليت أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ستواصل رصد الأوضاع عن كثب في البلاد، وتقديم التقارير بشأنها. وأعربت عن أملها في أن تجد سريلانكا حلًا سلميًا للأزمة الحالية من أجل التخفيف من معاناة الناس، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنع المزيد من العنف.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
رافينا شامداساني - + 41 22 917 9169 / [email protected]
أو ليز ثروسل + 41 22 917 9296 / [email protected]
أو لوري بروما - + 41 22 928 9149 / [email protected]

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:
تويتر:
@UNHumanRights
وفايسبوك:
unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: