Skip to main content

بيانات صحفية آليات متعدٓدة

لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل تصدر أوّل تقريرٍ لها

07 حزيران/يونيو 2022

عن التقرير: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والتمييز ضد الفلسطينيين ضروري لوضع حدّ للنزاع ووقف دوّامة العنف المستمرّة، بينما تزكي "ثقافة الإفلات من العقاب" الشعور بالاستياء وتزيد من التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار إطالة أمد النزاع

جنيف (7 حزيران/يونيو 2022) - خلُص التقرير الأوّل الصادر اليوم عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

ولحظت لجنة التحقيق أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني. ورأت أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف.

وصرّحت السيّدة نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى".

أصدرت لجنة التحقيق تقريرها من 18 صفحة بعد إجراء تقييمٍ للتوصيات التي قدّمتها لجان التحقيق وبعثات تقصّي الحقائق السابقة وغيرها من آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جلسات استماعها الخاصة.

وأجرت لجنة التحقيق حتى الآن بعثتين إلى جنيف وواحدة إلى الأردن ونظّمت مشاورات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مع منظّمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية.

وأضافت السيّد بيلاي قائلةً "واستنتجنا أيضًا أن معظم هذه التوصيات لم تنفّذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلّحة للصواريخ عشوائيًا باتجاه إسرائيل. ويكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان أن اسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل".

ركّزت لجنة التحقيق في تقريرها على النتائج والتوصيات المتعلّقة مباشرةً بالأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع. وبحسب تقديرها، تعذّر تنفيذ التوصيات الأساسية يصبّ في أساس النزاع. وحدّدت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام اسرائيل لقوانين وأعراف الحرب، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري، وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة.

من جهته، نوّه السيّد ميلون كوثاري، عضو لجنة التحقيق قائلًا "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسيًا لوقف دوّامات العنف المتكرّرة. فإنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدّم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره".

وأضاف السيّد كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين. وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".

ولحظ التقرير أيضًا أن السلطة الفلسطينية غالبًا ما تستخدم الاحتلال كذريعة لارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان وكالسبب الرئيسي لتعذّرها عن إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي الوقت عينه، أظهرت سلطات الأمر الواقع في غزّة التزامًا محدودًا باحترام حقوق الإنسان ولم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

سيقدّم هذا التقرير في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 حزيران/يونيو 2022، ويذكر بالختام أن لجنة التحقيق ستجري التحقيقات والتحليلات القانونية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وستعمل مع آليات المساءلة القضائية لضمان المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول والمؤسسات. علاوةً على ذلك، ستقيّم اللجنة بعناية مسؤولية الدول الثالثة والجهات الخاصة في استمرار سياسات الاحتلال.

--انتهى—

نبذة عن لجنة التحقيق

منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من السيّدة نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) والسيّد ميلون كوثاري (من الهند) والسيّد كريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن السيّدة بيلاي ستشغل منصب رئيسة اللجنة. وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1  أيضًا إلى اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعًا.

*****

وسيجري أعضاء لجنة التحقيق مقابلات إعلامية فقط بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقدونه في 14 حزيران/يونيو عقب تقديم تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان.

للمزيد من المعلومات ولتنسيق الطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع : رولاندو غوميز، مسؤول الإعلام والتواصل الخاص بمجلس حقوق الإنسان على البريد الالكتروني: [email protected] أو ماثيو براون، موظّف شؤون الإعلام الخاص بمجلس حقوق الإنسان على[email protected]  أو باسكال سيم، موظّف شؤون الإعلام الخاص بمجلس حقوق الإنسان على [email protected]

وللمزيد من المعلومات حول عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/co-israel/index

الصفحة متوفرة باللغة: