Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

جمهورية أفريقيا الوسطى: تقريران أمميان يفصّلان ارتكاب انتهاكات جسيمة، بعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

25 تموز/يوليو 2022

صورة لقرية بويو في جمهورية أفريقيا الوسطى عقب الاعتداء الذي تعرّضت له في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وقُتل خلاله 20 شخصًا ونُهبت القرية وأحرقت المنازل. © إيفان كولييه/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان - 25/01/2022

جنيف (في 25 تموز/ يوليو 2022) - أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم تقريرين عن أحداث مقلقة للغاية وقعت مؤخرًا في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويصف التقرير الأوّل بالتفصيل اعتداءً وحشيًا منظمًا على إحدى القرى نفّذته مليشيا موالية للحكومة، فيما يصف التقرير الثاني كيف ارتكبت جماعتان مسلحتان معينتان أعمال عنف جنسي متكررة وبطريقة مُمَنهَجة وواسعة النطاق.

ويستند كلا التقريرين إلى التحقيقات التي أجراها قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.

يصف التقرير الأول كيف نفذت ميليشيا تتألّف من مقاتلين انتموا في السابق إلى ميليشيا تُعرف باسم "أنتي بالاكا"، اعتداءً على قرية بويو في محافظة أواكا، وذلك بين 6 و13 كانون الأول/ ديسمبر 2021. ويخلص التقرير إلى أنّ ما لا يقل عن 20 مدنيًا قُتِلوا، وخمس نساء وفتيات اغتُصِبن، وحوالى 547 منزلاً احرقوا ونهبوا، وأكثر من ألف قروي أجبروا على الفرار.

وقد استخدمت الميليشيا المناجل في اعتدائها على المدنيين العزل. كما احتجزت عدة مئات من المدنيين لمدة ثلاثة أيام في مسجد القرية وهددت بقتلهم. ويبدو أنّ الاعتداء نُفِّذ لاستهداف ومعاقبة المجتمع المحلي المسلم في بويو، الذي يُعتَبَر أنه يدعم جماعة وحدة السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي جماعة مسلحة منخرطة في النضال ضدّ الحكومة.

ويُعدّ الاعتداء على بويو من الأحداث الأولى التي وقعت خلال النزاع المسلح الطويل الأمد عندما قامت الحكومة، بالاشتراك مع أعضاء الشركات العسكرية الخاصة، بتدريب وتسليح الشباب المجنّدين محليًا وإنشاء ميليشيات من أجل اقتحام القرى الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة، بحسب ما ورد. ويشير التقرير إلى أنّ المجنّدين المحليين المدرّبين على يد أعضاء القوات المسلّحة في جمهورية أفريقيا الوسطى والمتعهّدين العسكريين الأجانب من القطاع الخاص وبتوجيه منهم، تمكّنوا من الوصول إلى قرية بويو النائية سيرًا على الأقدام ومن تحديد ضحاياهم بفضل معرفتهم بالمنطقة.

وقد أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "أدين بأقوى العبارات هذه الأعمال المروّعة. وعلى الحكومة أن تضع حدًّا لجميع الانتهاكات، سواء ارتكبتها قواتها أم الميليشيات الموالية للحكومة أم المتعاقدون العسكريون الأجانب من القطاع الخاص، كما يجب أن تحاسب جميع المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر."

واستنادًا إلى روايات العديد من الشهود، حدّد التقرير "رؤساء مناطق" من المنتمين سابقًا إلى أنتي بالاكا في المنطقة باعتبارهم مسؤولين عن معظم الحوادث الموّثقة.

ويخلص التقرير إلى أن الأفعال التي ارتُكبت في بويو قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

أمّا مديرة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى حنان طالبي، فقد أفادت من جهتها قائلة: "نظرًا إلى أنّ هؤلاء الوكلاء هم مقاتلون سابقون من مختلف المجموعات المسلحة أو من أنتي بالاكا، فإن العواقب المحتملة للتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى تثير القلق البالغ."

يستند التقرير الثاني إلى أربع بعثات استقصائية زارت محافظتي مبومو وهوت-كوتو، بالإضافة إلى أعمال الرصد والإبلاغ المنتظمة لأقسام حقوق الإنسان المختلفة. ويفصّل التقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المرتكب بين كانون الأول/ ديسمبر 2020 وأوائل آذار/ مارس 2022 من قبل أعضاء الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى ووحدة السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكلاهما تابع لتحالف الوطنيين من أجل التغيير.

ويتألف التحالف من ست مجموعات مسلحة وقّعت على اتفاق السلام والمصالحة في 6 شباط/ فبراير 2019، لكنّها تبرّأت منه لاحقًا وقررت مقاطعة انتخابات 27 كانون الأول/ ديسمبر 2020 بعنف ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.

ونجح التحالف من السيطرة على عدّة مناطق، بما في ذلك محافظتا مبومو وهوت-كوتو، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل اليورانيوم والذهب والماس، كما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، لا سيّما العنف الجنسي.

وبحسب ما ذكره التقرير، فإنّ "حالات العنف الجنسي التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى مبومو وهوت-كوتو تؤكّد أن الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى ووحدة السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبتا عنفًا جنسيًا مرتبطًا بالنزاع بطريقة مُمَنهَجة وواسعة النطاق." ولا تزال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى توثّق الحوادث في المناطق التي تقع تحت سيطرة هاتين المجموعتَين المسلحتَيْن، ما يشير إلى استمرار هذا النمط من العنف.

ووفقًا للمعلومات التي تم جمعها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد وقعت 245 امرأة وفتاة ضحية العنف الجنسي. وتعرّض معظمهن، وتتراوح أعمارهن بين ثمانية أعوام و55 عامًا، للاغتصاب الجماعي. ووقعت بعض أسوأ أعمال العنف في بلدة باكوما بمحافظة مبومو التي كانت تحت سيطرة الجماعتين المسلحتَيْن المذكورتَيْن حتى أيار/ مايو 2021.

وأشار التقرير إلى أنّ الضحايا تعرّضوا للاغتصاب أثناء ذهابهم إلى الأدغال أو إلى السوق طلبًا للطعام. كما تبحث المجموعات المسلحة الموالية للجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى عن الشابات والفتيات في منازلهن، ويتم اصطحابهن إلى القواعد العسكرية حيث يتعرّضن للاغتصاب والاغتصاب الجماعي. وقد تم الإفراج عن بعض الضحايا، فيما تم الاحتفاظ بأخريات لغرض الاستعباد الجنسي، فتعرّضن للاغتصاب المتكرر ولأيام متتالية.

وأسفت المفوّضة السامية قائلة: "يثير هذا المستوى غير المسبوق من العنف الجنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى الصدمة ويفطر القلوب."

وتابعت قائلة: "تصوّر القصص الوحشية التي سردها ضحايا الاستعباد الجنسي والعنف الجنسي جرائم ما كان ينبغي لها أن تُرتَكَب يومًا. ولكن ما يثير القلق أكثر بعد هو أنها لا تقتصر على الماضي فحسب، بل هي لا تزال تُرتكب حتّى هذه اللحظة. وهذه الفظائع غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حدّ لها على الفور." وحثّت باشيليت الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة، بما يتماشى بالكامل مع القانون الدولي، من أجل استعادة السيطرة على المنطقة بأسرها وإعادة بسط سلطة الدولة في ظل سيادة القانون. ورحّبت بالخطوات التي اتخذتها السلطات القضائية ومؤسسات الدولة الأخرى من أجل التحقيق في هذه الادعاءات، وأكّدت أهمية ضمان محاسبة جميع الجناة لكسر دوّامة الإفلات من العقاب.

ويتضمن التقريران مجموعة من التوصيات، من بينها حثّ المجموعات المسلحة على وقف جميع الاعتداءات والأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، وعلى إلقاء الأسلحة وإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما طالب التقريران الحكومة باعتماد تدابير عملية وفعّالة لحماية المدنيين ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في المستقبل في المناطق المتضررة من العنف والنزاع المسلح.

انتهى

التقرير الكامل بشأن بويو متوفّر باللغة الفرنسية على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/fr/documents/country-reports/rapport-denquete-sur-lattaque-de-boyo-prefecture-de-la-ouaka-du-6-au-13

التقرير الكامل بشأن بوكوما متوفّر باللغة الفرنسية على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/fr/documents/country-reports/rapport-sur-les-violences-sexuelles-liees-aux-conflits-commises-par-le

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

بليز ثروسل + 41 22 917 9296 / [email protected]
أو جيريمي لورنس + +41 22 917 9383 / [email protected]
أو مارتا هورتادو - +41 22 917 9466 / [email protected]

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفايسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: