Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

إثيوبيا: مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يحذّر من الأثر المدمر للأعمال العدائية المستمرّة على المدنيين

18 تشرين الأول/أكتوبر 2022

لاجئون إثيوبيون من منطقة تيغراي ينتظرون في الطابور لتلقي المساعدات في مخيم أم راكوبا للاجئين، وهو نفس المخيم الذي استضاف اللاجئين الإثيوبيين خلال المجاعة في ثمانينات القرن الماضي، على بعد 80 كيلومترًا تقريبًا من الحدود الإثيوبية السودانية في السودان، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 (إصدار 02 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020). © الوكالة الأوروبية للصور الصحفية - وكالة الإعلام الإسبانيّة/ علاء خير

جنيف (18 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022) – حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن الغارات الجوية الأخيرة المروّعة التي استهدفت منطقة تيغراي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر المدمر أصلاً للأعمال العدائية على المدنيين.

فقال: "منذ 31 آب/ أغسطس، نتلقّى الكثير من التقارير التي تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين وبتدمير أعيان مدنية نتيجة الغارات الجوية والضربات المدفعية على تيغراي. وقد ولّد انقطاع الاتصالات صعوبة في التحقق من التقارير، ولكن من الواضح أن الخسائر في صفوف المدنيين فادحة."

ومن بين القتلى في الحوادث الأخيرة موظف في منظمة غير حكومية تُعرَف باسم لجنة الإنقاذ الدولية، كان من ضمن فريق يقدم المساعدة الإنسانية إلى النساء والأطفال.

وتابع المفوض السامي قائلاً: "في ظلّ هذه الأوضاع الإنسانية المزرية، تبقى هذه الأحداث غير مقبولة بتاتًا."

وأضاف قائلاً: "أعرب عن قلقي البالغ حيال خطر التصعيد في ضوء الاستمرار في التعبئة الجماعية للجنود والمقاتلين من قبل مختلف الأطراف في النزاع."

وناشد المفوض السامي جميع الأطراف في النزاع وقف جميع الأعمال العدائية فورًا والسعي إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم.

كما أنّه على جميع الأطراف في النزاع احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاج إليها.

وشدّد قائلاً: "بموجب القانون الدولي، ترقى الهجمات العشوائية أو الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية عن عمد إلى مستوى جرائم الحرب."

وشدد المفوض السامي أخيرًا على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في سياق النزاع.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف:

رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / [email protected]
أو جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / [email protected]
أو مارتا هورتادو
+ 41 22 917 9466 / [email protected]

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفايسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: