بيانات صحفية الإجراءات الخاصة
ليبيا: يجب إنهاء المستويات المفزعة من العنف ضد النساء والفتيات، حسب خبيرة من الأمم المتحدة
23 كانون الاول/ديسمبر 2022
دعت خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة اليوم السلطات في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية جميع النساء والفتيات في البلاد من تفشي العنف وسوء المعاملة، وإلى تنفيذ تدابير الوقاية بشكل كامل وضمان توفير الحماية والدعم للضحايا.
وفي أعقاب زيارة استمرت ثمانية أيام إلى البلاد، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة.
وقالت السالم في بيان لها: "لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام".
وأضافت: "إضافة إلى ذلك، فإن ما يروعني بذات القدر التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلاً عن المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع".
وقالت السالم إن الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المروع. إن هذه الأسباب، بالإضافة إلى انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، قد عززت من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.
وقالت، ""بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال توفير الدعم للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، فإن القيود المتزايدة المفروضة على مجال وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض أمر مثير للقلق بشكل كبير".
وقالت المقررة الخاصة إنه في الوقت الذي أسعدتها دعوة حكومة الوحدة الوطنية لزيارة البلد، فإنها تأسف للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك التأخير في دخول البلاد وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلاً عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.
وأشارت السالم إلى أن من بين الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلا ًعن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.
ومن الضروري أيضاً دعم الجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام والمدافعون عن حقوق الإنسان والذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي.
وقالت المقررة الخاصة "علاوة على ما سبق، يجب وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا حيث تكون حياتهم معرضة للخطر. كما يجب توسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم".
انتهى
تم تعيين السيدة ريم السالم (الأردن) مقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2021، لوضع توصيات بالتدابير والسبل والوسائل للقضاء على العنف ضد المرأة وأسبابه، ومعالجة عواقبه، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وهي مستشارة مستقلة في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق اللاجئين والمهاجرين والعدالة الانتقالية والاستجابة الإنسانية. السيدة ريم حاصلة على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر (2001) ودرجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2003).
المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام للآليات المستقلة للمجلس لتقصي الحقائق والرصد والتي تعالج إما حالات خاصة ببلدان محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.
للاستفسارات وطلبات وسائل الإعلام، يرجى التواصل مع السيدة: أورلاغ ماكان ([email protected])
للاستفسارات الإعلامية بشأن خبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين، يرجى التواصل مع السيد ريناتو روزاريو دي سوزا ([email protected])، أو السيد جيريمي لورانس ([email protected])
تابع الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على تويتر: @UN_SPExperts.
هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟
إذاً دافع عن حقوق شخص ما اليوم.
#Standup4humanrights
وقم بزيارة الموقع: http://www.standup4humanrights.org
الصفحة متوفرة باللغة: