تعقد لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل جلسات استماع علنية في جنيف في الفترة بين 20 و24 آذار/مارس

جنيف (13 آذار/مارس 2023) – ستعقد لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل (المشار إليها فيما يلي بـ"لجنة التحقيق")، ضمن إطار ولايتها وتحقيقها، سلسلة ثانية من جلسات الاستماع العلنية في جنيف في الفترة الممتدّة بين 20 و24 اذار/مارس 2023. هذا وقد عقدت لجنة التحقيق سلسلة أولى من جلسات الاستماع العلنية في جنيف في الفترة الممتدّة بين 7 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 .

ستكون هذه الجلسات مفتوحة لأعضاء وسائل الإعلام المعتمدين، وستجري في القاعة رقم 17 في مقرّ الأمم المتحدّة وستُبث مباشرةً باللغة الإنكليزية على موقع الأمم المتحدّة . على أعضاء وسائل الإعلام غير المعتمدين من قبل الأمم المتحدّة في جنيف والراغبين بحضور جلسات الاستماع التسجيل على منصة UNOG – Indico .

ستركّز هذه السلسلة الجديدة من جلسات الاستماع على تقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل. ستستمع لجنة التحقيق إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين الثقافيين والصحفيين والمحامين والشهود على الاعتداءات والقيود والمضايقات من قبل السلطات والجهات الفاعلة غير الحكومية، أو من تعرّضوا لها.

في شهر أيّار/مايو من عام 2021، منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة الولاية للجنة التحقيق للقيام بالتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية .

ستشكّل جلسات الاستماع العلنية هذه جزءًا من تحقيقات لجنة التحقيق المتواصلة، بما في ذلك تقاريرها المستقبلية .

نهاية

منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من السيّدة نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) والسيّد ميلون كوثاري (من الهند) والسيّد كريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن السيّدة بيلاي ستشغل منصب رئيسة اللجنة. وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1أيضًا إلى اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعًا .