Skip to main content

إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن

تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.

المزيد
إقفال

بيانات صحفية الإجراءات الخاصة

خبراء من الأمم المتحدة يدينون قتل الصحفيين وإسكاتهم في غزّة

01 شباط/فبراير 2024

جنيف (1 شباط/ فبراير 2024) - أكّد عدد من خبراء الأمم المتحدة اليوم أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ردًا على الهجوم المروّع الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أمست أكثر النزاعات دموية وخطورة على الصحفيين في التاريخ الحديث.

فقالوا: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال الارتفاع غير المسبوق في أعداد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، الذين تعرضوا للقتل والاعتداء والجرح والاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لا سيما في غزة، خلال الأشهر الأخيرة في تجاهل صارخ للقانون الدولي."

وتابعوا قائلين: "ندين جميع أعمال القتل والتهديد والاعتداء على الصحفيين وندعو جميع الأطراف في النزاع إلى حمايتهم."

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 122 صحفيًا وعاملاً في وسائل الإعلام في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأصيب آخرون كثيرون بجروح. كما قُتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي قرب الحدود. وقَتَلَت حماس أيضًا أربعة صحفيين إسرائيليين في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. واحتجزت القوات الإسرائيلية عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، حيث ازدادت المضايقات وعمليات الترهيب والاعتداء على الصحفيين منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتابع الخبراء قائلين: "نشيد إشادة خاصة بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة، الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر يوميًا أثناء تأدية واجبهم، فيما يتحملون في الوقت نفسه مشقة هائلة وفقدانًا مأساويًا لزملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم في واحد من أكثر النزاعات دموية وقسوة في عصرنا."

وأضافوا قائلين: "نادرًا ما دفع الصحفيون ثمنًا باهظًا لمجرد قيامهم بعملهم كما هي الحال في غزة اليوم." وسلّط الخبراء الضوء على حالة الصحفي في قناة الجزيرة، وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته وطفليه وحفيده نتيجة القصف الإسرائيلي في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتعرض هو نفسه لهجوم بطائرة من دون طيار أدى إلى مقتل مصوره في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، كما فقد ابنه الآخر، وهو صحفي في قناة الجزيرة أيضًا، إلى جانب صحفي آخر قُتلا في غارة إسرائيلية بطائرة من دون طيار استهدفت سيارتهما في 7 كانون الثاني/ يناير 2024.

وأشار الخبراء قائلين: "وردتنا تقارير مقلقة تفيد بأنه من الممكن التعرف على الصحفيين بسهولة، فهم يرتدون سترات وخوذات تحمل علامة "صحافة" ويتنقلون في سيارات الصحافة التي تحمل علامات واضحة، لكن، على الرغم من ذلك، أمسَوا عرضة للاعتداء، ما يشير على ما يبدو إلى أن عمليات القتل والجرح والاحتجاز هي استراتيجية متعمدة من قبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التقارير الناقدة."

ثمّ أكّدوا قائلين: "في أوقات النزاع، يصون الحق في الحصول على المعلومات ’الحقّ في البقاء والاستمرار‘، وتعتمد عليه حياة المدنيين بحدّ ذاتها، ويؤدّي الصحفيون دورًا لا غنى عنه كمصدر حيوي للمعلومات، وكمدافعين عن حقوق الإنسان وشهود على الجرائم الوحشية، حيث يقومون بالإبلاغ عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان."

وأكّدوا قائلين: "يحق للصحفيين التمتع بالحماية كمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. فالهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين هي من جرائم الحرب."

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول إلى القطاع وتغطية الأحداث إلا إذا كانوا مندمجين مع القوات الإسرائيلية. فقالوا: "إن الهجمات على وسائل الإعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الآخرين التي تمنعهم من الوصول إلى غزة، بالإضافة إلى التعطيل الشديد للإنترنت، تشكل عوائق كبيرة تقوّض حق سكان غزة والعالم الخارجي في الحصول على المعلومات."

وتابعوا قائلين: "نحث السلطات الإسرائيلية على السماح للصحفيين بدخول غزة وحماية سلامة جميع الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وأضافوا قائلين: "نحثّ الأطراف في النزاع على السماح بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في كل عملية قتل استهدفت صحفيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتَمَل أن تكون غير مشروعة."

وختموا قائلين: "نحثّ محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء اهتمام خاص للنمط الخطير من الاعتداءات والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي تكثف منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. فاستهداف الصحفيين وقتلهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتوقف فورًا."

الخبراء هم: إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ ماري لاولور ،المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ موريس تيدبال بنز، المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

والخبراء جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة - دولة فلسطين

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء التواصل مع العنوان التالي: [email protected].

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال: مايا ديرواز ([email protected]) داريشا إندراغوبنا ([email protected])

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

الصفحة متوفرة باللغة: