Skip to main content

بيانات صحفية الإجراءات الخاصة

خبيرة من الأمم المتّحدة: شهادات حيّة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تكشف مستويات جديدة مروّعة لجرائم إسرائيل الوحشية

25 نيسان/أبريل 2024

القاهرة (25 نيسان/ أبريل 2024) - أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي اليوم أنّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة غارقة في دوامة من العنف لا يمكن وقفها. كما أنّ روايات الفلسطينيين وشهودًا آخرين تضيف أعماقًا جديدة للجرائم الوحشية التي شهدها العالم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من ستة أشهر.

وفي اختتام الزيارة إلى مصر والأردن، أوضحت ألبانيزي قائلة: "تؤكّد الوتيرة التي تفشّى فيها هذا العنف إلى بقية الأراضي المحتلة وحدّته أنه ما من فلسطيني يعيش في أمان تحت سيطرة إسرائيل غير المقيدة."

وأشارت المقررة الخاصة إلى أنّ إسرائيل منعتها من جديد وبشكل تعسفي من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما اضطرها إلى تقديم تقرير عن أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال من الدول المجاورة.

وشدّدت ألبانيزي على أنّ زيارتها بيّنت أنّ الوضع في غزة أسوأ مما تم تقييمه في السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة ومتعددة المستويات على المدى الطويل. فقد عانى معظم الضحايا الذين التقت بهم من إصابات كارثية، كما أنّهم شهدوا مقتل أفراد من أسرهم وعانوا من آثار التدمير الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية في غزة، حتى بعد 26 كانون الثانيّ/ يناير 2024، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وينضمّ اليوم إلى المرضى الذين كانوا يصلون إلى مصر في السابق وهم يعانون بصورة أساسية من أعراض ناجمة عن الانفجارات وإصابات الحرب، مرضى آخرون يعانون من أمراض مزمنة و/أو سوء التغذية، لا سيما الأطفال، نتيجة الكارثة الإنسانية المتعمدة التي تتسبب بها إسرائيل في غزة.

وقد أوضحت المقرّرة الخاصة قائلة: "تُظهر الصور التي التُقطت بالكاد قبل ثمانية أشهر الطفل حامد بخدَّيْه الممتلئين البالغ من العمر 8 سنوات، وقد أمسى اليوم هزيلًا ويقضي أيامه في ألم مبرح بسبب التهاب البنكرياس الذي أصابه نتيجة ظروف الحصار القاسية."

وأسفت ألبانيزي قائلة: "مَن يخرج من غزة يخرج مكسورًا ويعاني حالة من ’ذنب الناجين‘ وصدمة شديدة. وعلى بعد 50 كيلومترًا فقط من قطاع غزة، تقبع في المستودعات المساعدات والسلع الضرورية والمديمة للحياة، بما في ذلك معدات تحلية المياه ولوازم الإسعافات الأولية وأسطوانات الأكسجين ودورات المياه المتنقلة، التي سدّد ثمنها المكلّفون بالضريبة في جميع أنحاء العالم، ويُمنَع دخولها إلى غزة بحجة استخدامها من قبل المقاتلين."

وتابعت الخبيرة قائلة: "ليست التدابير الإنسانية التي تم تنفيذها حتى اليوم، أي عمليات الإنزال الجوي والممرات البحرية، سوى غيض من فيض ما هو مطلوب بإلحاح ومستحقّ بحكم القانون. وهذه التدابير غير كافية أبدًا للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي."

وتابعت ألبانيزي قائلة: "في هذه المرحلة، نكثت إسرائيل بالتزاماتها الدولية إلى درجة تستدعي الدعوة إلى فرض عقوبات عليها."

وشدّدت المقررة الخاصة على أنّ زيارتها هذه تؤكّد مدى أهمية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الفلسطينيين والشعوب في جميع أنحاء المنطقة في الوقت الذي يفر فيه الفلسطينيون من جديد إلى بر الأمان.

فقالت: "لا يمكن للدول المجاورة أن تستوعب وحدها أثر الممارسات الإسرائيلية الخبيثة من قتل وتشريد من غزة"، داعيةً إلى تعميم سلسلة الإمداد بالدعم من خلال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وأوضحت قائلة: "تخفّف هذه الخطوة من المسؤولية الملقاة على كاهل مصر والشعب المصري."

وجددت ألبانيزي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكفالة وجود يوفّر الحماية بغية ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

فقالت: "من الضروري للغاية أن تتولى الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن العمليات الإنسانية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2720."

وأسفت قائلة: "يعجز اللسان عن وصف الفظائع المُرتَكَبة في غزة. إلاّ أنّ هذه الزيارة تؤكّد أن الاهتمام بالوضع المتدهور في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد تضاءل." وتم الإبلاغ على نطاق واسع عن تفاقم القيود والانتهاكات والاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون والمستوطنون المسلحون على حد سواء.

وأوضحت المقرّرة الخاصة قائلة: "لا شك في أن السياسات الإسرائيلية التي تمتد على وسع الأراضي الفلسطينية المحتلّة تعرض وجود الفلسطينيين على أرضهم للخطر. وعلى المجتمع الدولي أن يركّز على التداعيات الأكثر احتمالاً، أي التطهير العرقي للفلسطينيين، وعلى الدول أن تبذل كل ما في وسعها لمنعها."

وأشارت ألبانيزي إلى أنها خاضت تجربة هزّت كيانها عندما اجتمعت مع فلسطينيين من غزة وسجّلت شهاداتهم، وهي متأكّدة من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستعمل على إنهاء المجزرة وضمان المساءلة.

وختمت المقرّرة الخاصة قائلة: "على الدول الإصرار على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفرض عقوبات على إسرائيل بغية تجنب المزيد من الكوارث."

يصدر في وقت لاحق تقرير في هذا الشأن.

السيّدة فرانشيسكا ألبانيزي هي مقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛

المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال: [email protected].

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال: داريشا إندراغوبنا ([email protected]).

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإسرائيل

التغطية الإعلامية الكاملة

الصفحة متوفرة باللغة: