Skip to main content

بيانات صحفية الإجراءات الخاصة

خبير أممي: الضربات العسكرية الإسرائيلية على مؤسسات مالية في لبنان تنتهك القانون الدولي الإنساني

23 تشرين الأول/أكتوبر 2024

جنيف - أعلن خبير مستقل معني بحقوق الإنسان اليوم أنّ القصف الإسرائيلي المتكرر الذي استهدف مؤسسة مالية في لبنان يشكّل، بموجب القانون الدولي الإنساني، اعتداءً غير قانوني على أعيان مدنية.

فقد أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن سول قائلًا: "لا يسمح القانون الدولي الإنساني بشنّ اعتداءات على البنية التحتية الاقتصادية أو المالية لأي خصم، حتى لو كانت تدعم أنشطته العسكرية بشكل غير مباشر."

وحذرت إسرائيل علنًا مسبقًا من أنها ستقصف مكاتب مرتبطة بمؤسسة مالية محددة تقول إنها تمول منظمة حزب الله، حيث أشارت: "إن الغرض من هذه الضربة هو استهداف قدرة حزب الله الاقتصادية خلال الحرب وما بعدها، بغية منعه من إعادة البناء وإعادة التسلح."

تقدم المؤسسة المالية المعنية قروضًا من دون فوائد وتضطلع بأنشطة خيرية، وهي تضم آلاف الزبائن من عملائها ولديها العديد من الفروع المصرفية في لبنان.

وأعاد سول التأكيد على أنه في أي نزاع مسلح، لا يمكن مهاجمة سوى "الأهداف العسكرية"، التي تُعرّف بأنها أهداف تساهم بشكل فعال في العمل العسكري "ويوفّر تدميرها ميزة عسكرية محددة." وشدّد الخبير على أنّ أنشطة الخصم الاقتصادية، على عكس المقاتلين والأسلحة، لا تساهم بشكل فعال في العمل العسكري.

فقال: "يلغي قصف المصارف التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، الذي يُعتبر أساسيًا لحماية المدنيين من العنف. فهو يفتح الباب على مصرعَيْه أمام ’الحرب الشاملة‘ ضد السكان المدنيين، حيث لا يعد القتال يقتصر على مهاجمة أهداف عسكرية خطيرة. ويعرّض مثل هذه الاعتداءات الحق في الحياة للخطر."

وحذّر الخبير من أن القانون الدولي لمكافحة الإرهاب لا يجيز شن هجمات عسكرية بهدف منع تمويل الإرهاب المزعوم أو غسيل الأموال.

فقال: "لا يشكّل قصف المصارف حلاً مشروعًا لتحديات الجريمة المالية وتنظيمها."

يقع على عاتق جميع الدول التزامات بموجب القانون الدولي باتخاذ تدابير إدارية وقانونية جنائية لمنع وقمع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وهذه الاعتداءات هي آخر تصعيد للعنف في لبنان خلال العام الماضي، حيث قُتل أكثر من 2,400 شخص ونزح 1.2 مليون شخص، وقُتل 59 شخصًا في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان السورية التي تحتلّها إسرائيل.

وختم المقرر الخاص قائلًا: "على الأطراف وقف إطلاق النار فورًا، حفاظًا على أرواح المدنيين ومن أجل استعادة السلام."

*الخبراء هم: بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة في نظام حقوق الأمم المتّحدة تضمّ خبراء المستقلّين، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم ككلّ. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة: إسرائيل، لبنان

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بكارن ريس تولوسا [email protected] أو [email protected]

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال بداريشا إندراغوبنا ([email protected]) وجون نيولاند ([email protected])

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على أكس: @UN_SPExperts.

الصفحة متوفرة باللغة: