مأساة مزدوجة: خبراء أمميون قلقون من الظروف المروعة التي يعيش في ظلّها الفلسطينيون من ذوي الإعاقة المحاصرون في غزة

جنيف - بعد مرور عام كامل على العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على غزة، حذّر عدد من خبراء* الأمم المتحدة اليوم من أن الفلسطينيين من ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر جمّة في مجال الحماية، بما في ذلك خطر الموت والإصابة بجروح لا مفر منها، في ظلّ الاعتداءات العشوائية التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقد دمّرت البنية التحتية الحيوية، وقضت على إمكانية تقديم أيّ مساعدة إنسانية.

وقد أعلنوا قائلين: "تعيش غزّة مأساة مزدوجة، حيث تَرَكَت حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل الأشخاص ذوي الإعاقة من دون حماية على الإطلاق. فذوو الإعاقة يتعرّضون للقتل والإصابة جراء الاعتداءات العشوائية رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد أمني، ما يشكّل اعتداء متعمدًا على المدنيين من قبل إسرائيل."

وأشار الخبراء إلى أن أوامر الإخلاء المتعددة تجاهلت تمامًا ذوي الإعاقة الذين غالبًا ما يواجهون صعوبات بالغة في اتباع التعليمات أو فهمها. فقالوا: "لقد واجه ذوو الإعاقة وضعًا مستحيلًا، فإما أن يتركوا المنازل وأجهزة المساعدة التي يحتاجون إليها من أجل البقاء على قيد الحياة، إمّا أن يبقوا في مكانهم من دون أسرهم ومقدمي الرعاية ويتعرّضوا لخطر القتل. وأثناء محاولات الإخلاء، تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص إلى مخاطر متزايدة وإلى صدمات نفسية إضافية."

كما أشار الخبراء إلى أنّه ما من أماكن آمنة تستطيع أن تستقبل أكثر من 1.9 مليون مدني مهجّر قسرًا في غزة، والملاجئ المكتظة التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات عشوائية، غير آمنة وغير متاحة للفلسطينيين النازحين من ذوي الإعاقة. فهي تفتقر إلى مرافق النظافة والمرافق الصحية الملائمة ومياه الشرب والطعام وغيرها من الأساسيات الضرورية للحياة. وحذّر الخبراء من أن الحواجز المادية والمعلوماتية والتواصلية تجعل من المستحيل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية الشحيحة للغاية، حيث تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تحديات مضاعفة تزيد من عزلتهنّ.

وشدّد الخبراء قائلين: "في ظل تدمير النظام الصحي في غزة وعدم توفّر الإمدادات الطبية، رفضت السلطات الإسرائيلية إنشاء نظام للإجلاء الطبي ولم تسمح بتوفير الدعم المنقذ للحياة، كي يتمكن آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة، لا سيّما الأطفال، من الحصول على المساعدة التي هم بأمس الحاجة إليها. فذوو الإعاقة يحتاجون إلى إمدادات طبية متخصصة."

وحذر الخبراء من أن الفلسطينيين من ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن، يواجهون أذىً نفسيًا شديدًا وصدمات نفسية بالغة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية هم أيضًا في أوضاع هشة للغاية.

فقالوا: "سيصاب العديد من الجرحى الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 100,000 جريح تقريبًا، بإعاقات طويلة الأمد تتطلب إعادة تأهيل وأجهزة مساعدة ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا وخدمات أخرى غير متوفّرة حاليًا بشكل صارخ. ويمتد أثر ذلك إلى ما هو أبعد من الإصابات الجسدية، في ظلّ تفشّي الصدمات العاطفية والنفسية الخطيرة والآثار الأخرى الأوسع نطاقًا على النسيج الاجتماعي واحتياجات الأسر والمجتمعات المحلية، ما ينعكس بشكل خطير على النساء اللواتي غالبًا ما يتحملن العبء الأكبر من تقديم الرعاية."

وفي إشارة إلى العنف المتصاعد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيون والقوات الإسرائيلية، والتدمير الشامل للمنازل والطرقات، والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية والقدس، حذّر الخبراء من أن الفلسطينيين ذوي الإعاقة في تلك الأراضي المحتلة لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى.

فقالوا: "على مدى العام الماضي، انتهكت إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك النزاع المسلح."

وأكّدوا أنّه على جميع الأطراف في النزاع أن تقبل فورًا وقف إطلاق النار. وذكّر الخبراء أيضًا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، الذي أعلن أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مشروع، ويرقى إلى حد العزل العنصري والفصل العنصري.

فقالوا: "على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الدولية والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بسلوكها في غزة، وتهدف إلى منع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية. كما يجب على إسرائيل أن تتعاون بشكل كامل وفعال مع التحقيقات الدولية وأن تحافظ على الأدلة، لا سيما في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة."

وقد سبق وأثار الخبراء هذه المخاوف كافة مع حكومة إسرائيل.