تعليق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على اختطاف زعيم المعارضة الأوغندية كيزا بيسيغيي

لقد صدمني اختطاف المعارض السياسي الأوغندي كيزا بيسيغيي، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 في كينيا، وإعادته قسرًا إلى أوغندا. فبعد احتجازه في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال، مَثَل بيسيغيي أمام محكمة عسكرية في كمبالا أمس، ووُجهت إليه تهم تتعلق بالأسلحة النارية وجرائم أمنية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتأتي عودة بيسيغيي القسرية إلى أوغندا مع عضو بارز آخر من حزب المنتدى من أجل التغيير الديمقراطي، في أعقاب اختطاف 36 عضوًا آخر من الحزب في كينيا في تموز/ يوليو، وإعادتهم لاحقًا إلى أوغندا، وتوجيه تهم بالإرهاب إليهم.

يجب أن تتوقف عمليات اختطاف قادة المعارضة الأوغندية وأنصارها، كما يجب أن تتوقف الممارسة المقلقة للغاية في أوغندا المتمثلة في محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، في انتهاك لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد أشارت اللجنة التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى أن المدنيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية الأوغندية لا يحصلون على نفس ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي يحصل عليها المدنيون في المحاكم المدنية، وأوصت بأن تلغي أوغندا، من دون مزيد من التأخير، اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين.

أحثّ الحكومة على إطلاق سراح بيسيغيي، وضمان أن تُتَّخَذ أي خطوات إضافية بشأن الادعاءات، بما يتماشى تمامًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب إجراء تحقيقات كاملة في ظروف اختطافه.