بيانات صحفية هيئات الأمم المتحدة
لجنة الأمم المتحدة الخاصة: أساليب القتال التي تستخدمها إسرائيل في غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
نيويورك - أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية* في تقرير جديد صدر اليوم، أنّ أساليب القتال التي تستخدمها إسرائيل في غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، حيث تتسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وفي ظروف تهدد حياة الفلسطينيين.
فقالت: "منذ اندلاع الحرب، دعم المسؤولون الإسرائيليون علنًا سياسات حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، ومنها الغذاء والماء والوقود. وتشير هذه التصريحات، إلى جانب التدخل الممنهج وغير المشروع في المساعدات الإنسانية، إلى نيتهم استغلال توفير الاحتياجات الأساسية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية."
ويتناول التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدّة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتموز/ يوليو 2024، التطورات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، لكنه يركّز بشكل خاص على الأثر الكارثي للحرب الحالية في غزة على حقوق الفلسطينيين.
وقد شدّدت اللجنة قائلة: "من خلال الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وعرقلتها المساعدات الإنسانية، إلى جانب استهدافها المدنيين وعمال الإغاثة بالاعتداءات والقتل، على الرغم من نداءات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، فإنّها تتسبب عمدًا في الموت والمجاعة والإصابات الخطيرة، مستخدمة التجويع كأسلوب حرب، كما أنّها تعاقب السكان الفلسطينيين بشكل جماعيًا."
ويوثّق التقرير كيف أدّت حملة القصف الإسرائيلي المكثّف على غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية آثارها دائمة على الصحة. فبحلول أوائل العام 2024، كان قد تم إلقاء أكثر من 25,000 طن من المتفجرات على غزّة، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، ما تسبب في دمار هائل وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، وفي دمار زراعي وتلوث سام.
وأوضحت اللجنة قائلة: "من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت إسرائيل مزيجًا قاتلًا من الأزمات التي ستلحق ضررًا بالغًا بالأجيال القادمة."
ويثير التقرير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل أنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية، وأثر ذلك على المدنيين، لا سيما العدد الهائل من النساء والأطفال من بين الضحايا.
وأكّدت اللجنة: "يؤكّد استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع الحد الأدنى من الرقابة البشرية، إلى جانب القنابل الثقيلة، تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع قتل المدنيين."
وخلصت اللجنة إلى أنه في خضم الدمار في غزة، فإن الرقابة الإسرائيلية المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين هي جهود متعمدة لمنع وصول العالم بأسره إلى المعلومات. كما لاحظت كيف أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي حذفت بشكل غير متناسب "المحتوى المؤيد للفلسطينيين" مقارنة مع المنشورات التي تحرض على العنف ضدهم.
وأدانت اللجنة حملة التشهير المستمرة وغيرها من الاعتداءات الأخرى على الأونروا والأمم المتحدة بشكل عام.
فقالت: "يشكّل هذا التعتيم المتعمد على التقارير، إلى جانب التضليل الإعلامي والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، استراتيجية واضحة لتقويض عمل الأمم المتحدة الحيوي، وقطع شريان المساعدات التي لا تزال تصل إلى غزة، وتفكيك النظام القانوني الدولي."
ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بغية منع ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومحاسبتها.
فقالت: "تقع مسؤولية جماعية على عاتق كل دولة لوقف العدوان على غزة والامتناع عن دعمه وعن دعم نظام الفصل العنصري السائد في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية."
وتابعت قائلة: "يقع على عاتق الدول الأعضاء بشكل مباشر التمسك بالقانون الدولي وضمان المساءلة عن الانتهاكات. ويضعف التقاعس عن القيام بذلك جوهر النظام القانوني الدولي ويشكل سابقة خطيرة، ما يسمح للفظائع بالمرور من دون أي رادع."
يتمّ تقديم تقرير اللجنة إلى الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
*أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة في كانون الأول/ ديسمبر 1968، وذلك لتقييم حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وتتألف اللجنة الخاصة من ثلاث دول أعضاء، هي: ماليزيا والسنغال وسري لانكا. ويمثل الدول الأعضاء هذا العام الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعادة السيد أحمد فيصل محمد، والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعادة السيد شيخ نيانغ، والممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعادة السيد بيتر موهان مايثري بيريس (بصفته رئيس اللجنة الخاصة).
مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة: دولة فلسطين - إسرائيل
للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء التواصل مع العنوان التالي: [email protected].