لجنة التحقيق بشأن سوريا تحذر من أن وحشية السنوات الماضية يجب ألا تتكرر وإلا ستُدفع سوريا إلى مسار جديد من الفظائع

جنيف  - حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا اليوم من أن الأطراف المتنازعة  في سوريا يجب أن تلتزم بشكل صارم بالقانون الدولي وحماية المدنيين، وسط زيادة كبيرة في الأعمال العدائية منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثانى والتي تهدد بالانتشار إلى أجزاء جديدة من البلاد. وقال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة: "لا ينبغي تكرار وحشية السنوات الماضية، وإلا ستُدفع سوريا إلى مسار جديد من الفظائع". "ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن أنماط الماضي وضمان حماية واحترام المدنيين واحترام حقوقهم الإنسانية واتفاقيات جنيف . "

خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيطرت جماعات مسلحة غير حكومية بقيادة هيئة تحرير الشام على مناطق شاسعة، بما في ذلك أكبر مدينة في سوريا، حلب. تشير التقارير الأولية إلى أن القتال قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد، وأن الحكومة وحلفاءها يستعدون لهجوم مضاد محتمل، مما يثير احتمال وقوع المدنيين الذين يعانون منذ سنوات من الصراع والانهيار الاقتصادي ومن السلوك االوحشي للجماعات المسلحة وقوات الأمن، في مرمى النيران مرة أخرى.

واشار المفوض هاني مجلي ان " اللجنة تحقق في تقارير تتعلق بالهجمات التي أثرت على البنية التحتية المدنية في مدينة حلب، بما في ذلك إحدى المستشفيات ومسكن جامعي، فضلاً عن تقارير متعلقة بالغارات الجوية على مدينة إدلب وغيرها من المناطق المدنية المكتظة بالسكان. واضاف المفوض أن "الغارات الجوية والتغييرات السريعة في السيطرة الإقليمية تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين".

وتراقب اللجنة عن كثب معاملة المدنيين، بما في ذلك الأقليات وأسرى الحرب، مع تقدم قوات المعارضة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. كما أن الوضع متقلب في شمال حلب، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني السوري على مناطق يسكنها سكان أكراد.

وقالت المفوضة لين ويلشمان: "هناك بعض التصريحات المرحب بها من قبل الأطراف التي تشير إلى أنها تنوي ضمان حماية السكان المدنيين وحقوقهم. ومع ذلك، فإن المطلوب هو أن تتطابق أفعالهم مع أقوالهم في الأيام المقبلة وأن يحصل العاملون في المجال الانساني المتواجدون على الأرض والحصول على الموارد الكافية لتخفيف المعاناة".

خلفية: أُنشأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22 أغسطس/آب 2011 من طرف مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار S-17/1. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك بإثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وقام مجلس حقوق الإنسان أكثر من مرة بتمديد ولاية اللجنة منذ ذلك الحين، حيث مدد الولاية للمرة الأخيرة إلى غاية 31 مارس/آذار 2025.

احصل على معلومات إضافية بشأن عمل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا

للرد على طلبات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال:
يوهان إريكسون، المستشار الإعلامي للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، +41 76 691 0411 / [email protected]؛
تود بيتمان، المستشار الإعلامي لدى وحدة دعم آليات التحقيق، +41 76 691 17 61 / [email protected]؛
باسكال سيم، مسؤول إعلامي لمجلس حقوق الإنسان، +41 22 917 9763 / [email protected]