تورك يدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنيف - حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن أزمة حقوق الإنسان في غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تركت المدنيين عرضة لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين.

فالاشتباكات محتدمة في مدينة غوما، بين حركة 23 مارس المسلحة وقوات الدفاع الرواندية من جهة، والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من جهة أخرى، المدعومة من جماعة وازاليندو المسلحة. وقد سقطت قذائف على موقعين على الأقل يستضيفان نازحين داخليًا.

وحذر المفوض السامي من أنّه "مع تصاعد العنف والقتال في المناطق الحضرية داخل غوما، يواجه المدنيون مخاطر جسيمة - بما في ذلك نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة مثل قذائف الهاون والمدفعية في المناطق المأهولة بالسكان."

وأضاف قائلًا: "لن يؤدّي توسّع نطاق العنف إلى قرى وبلدات أخرى إلا إلى تعميق أزمة حقوق الإنسان الخطيرة أصلًا"، معربًا عن مخاوفه من امتداد القتال إلى مدن رئيسية أخرى في شمال كيفو ومقاطعة كيفو الجنوبية.

وتشير التقارير إلى أن مئات الآلاف من المدنيين قد نزحوا منذ بدء التصعيد، كما أن إمدادات الغذاء والماء والكهرباء تنخفض بشكل كارثي. كما تمّ تقييد الوصول إلى الإنترنت وخدمات الاتصالات الأخرى.

وأوضح المفوّض السامي قائلًا: "لقد اضطر مئات الآلاف من الأشخاص الذين سبق وعانوا من العنف والنزوح والظروف المعيشية الصعبة، إلى الفرار من جديد."

كما سلط تورك الضوء على خطر التدهور العام في إرساء القانون وحفظ النظام في غوما بعد فرار ما يقدر بـ4,763 سجينًا من سجن موزينزي، وهو أكبر سجن في غوما، في 27 كانون الثاني/ يناير.

وأعرب تورك عن قلقه البالغ حيال وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في غوما، ودعا إلى ضمان سلامتهم. كما حذّر من تصاعد خطر العنف الجنسي والعنف الجنساني.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وضع حد لخطاب الكراهية والاعتداءات ذات الدوافع العرقية، بما في ذلك على من يُنظر إليهم على أنهم أعضاء في جماعة التوتسي العرقية أو يعتبرون خونة. وحثّ جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الزعماء التقليديين والدينيين والسياسيين وأصحاب النفوذ، على تعزيز الوحدة الاجتماعية.

وذكّر جميع الأطراف في النزاع بأن أفعالهم تحت الرصد والمراقبة، وأنهم سيخضعون للمساءلة عن جميع الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي يرتكبونها.