تورك يدين التصعيد في غزة ويدعو إلى تحرك دولي يضع حدًّا لأعمال القتل

جنيف - أكّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أنّ التصعيد الحاد في الهجمات وعمليات القتل الذي شهدته غزّة هذا الأسبوع، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على المستشفيات، يتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، في ظلّ مؤشرات على أن الأوضاع ستزداد سوءًا في المستقبل.

فقال: "إن الوابل الأخير من القنابل، الذي يجبر الناس على النزوح وسط التهديد بتكثيف الهجمات، والتدمير المُمَنهج لأحياء بأكملها، والحرمان من المساعدات الإنسانية، يشير إلى مساعٍ يبدو أنّها تهدف إلى تغيير ديموغرافي دائم في غزة يتحدى القانون الدولي، لا بل يشكّل تطهيرًا عرقيًا."

وشدّد المفوض السامي على أنّ التصعيد الذي شهدته غزّة هذا الأسبوع يثير المخاوف من تنفيذ هجوم إسرائيلي أوسع نطاقًا، وحثّ جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الثالثة ذات النفوذ المباشر، على وقف الاعتداء. فقال: "يجب وقف هذا الجنون فورًا."

إن الخدمات الطبية في حالة انهيار كامل، والملاجئ تتقلص بفعل أوامر النزوح والتدمير، والعائلات مجبرة على العيش في الخيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تصون الكرامة الإنسانية، كما أنّ الجوع الشديد يتفاقم بسبب الحصار الإسرائيلي.

وفي 13 أيار/ مايو، قصف الجيش الإسرائيلي اثنين من أكبر المستشفيات في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزّة الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة، بحسب ما أشارت إليه وزارة الصحة في غزة.

وتابع المفوّض السامي قائلًا: "إنّ المستشفيات محمية في جميع الأوقات، لا بل تزداد أهميّة لدرجة لا غنى عنها إطلاقًا أثناء الحرب. أمّا قتل المرضى والأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، وعمال الطوارئ وغيرهم من المدنيين الذين يبحثون عن ملجأ، فمأساوي بقدر ما هو بغيض. يجب أن تتوقف هذه الهجمات فورًا."

وأضاف تورك قائلًا: "حتى لو كانت إسرائيل، كما تدّعي، تستهدف مراكز قيادة حماس تحت الأرض، وحتى لو كان تدمير هذه المباني يوفر ميزة عسكرية أكيدة وقت الهجوم، فإنّ إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالحرص الدائم على الحفاظ على حياة المدنيين، ومن الواضح أنّ ذلك لم يتحقّق."

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها وكالات الأنباء العالمية والتُقِطَت مباشرةً قبل إحدى الغارات على المستشفى الأوروبي، أطفالاً ونساءً ورجالاً يتجولون في المكان وهم على ما يبدو غير مدركين للاعتداء الوشيك. ومن المرجّح جدًا أن يكون وجودهم معروفًا نظرًا إلى المراقبة الجوية المستمرة فوق قطاع غزة، لا سيّما المناطق المستهدفة.

يشترط القانون الدولي الإنساني تعليق الهجوم عندما يتضح أنه غير قانوني. كما يُحظَّر استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية ضارة بموجب القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، حتى عندما تُستخدم المستشفيات خارج نطاق وظائفها الإنسانية، في أعمال تضرّ بالعدو، هناك قواعد حماية صارمة معمول بها. وهي تشمل إصدار تحذير محدد زمنيًا لوقف استخدامها العدائي قبل أي هجوم. وفي حال عدم الاستجابة لهذا الإنذار، قد تتوقف الحماية، لكن على القوات أن تضمن على الرغم من ذلك، أنّ أي هجوم يتوافق مع مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وختم المفوض السامي لحقوق الإنسان قائلًا: "إن قوانين الحرب، المبنية على اتفاقيات جنيف، مقدسة، تمامًا كما قواعد التي تلزم جميع الدول، من دون أي استثناء، بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وجميع الجهات الفاعلة ملزمة باحترام هذه القواعد بشكل صارم. ومن لا يحترمها يخضع للمساءلة حتمًا."