المفوضية السامية لحقوق الإنسان: حماية حقوق الإنسان في حالات النزاع

لمحة عن حقوق الإنسان في حالات النزاع

في العقود الأخيرة، أفسد النزاع المسلح حياة ملايين المدنيين. فالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من الظواهر الشائعة في العديد من النزاعات المسلحة. وفي ظروف معينة، قد يشكل بعض هذه الانتهاكات إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

تُعتَبَر الحرب ظاهرة في تغير مستمر، لذا يجب تعديل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستمرار لتجنب الثغرات في الحماية التي يقدمانها. ويتشارك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هدف الحفاظ على كرامة وإنسانية الجميع.

عملنا في حالات النزاع

من الركائز المواضيعية الأساسية لخطة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان السعي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان في حالات النزاع وانعدام الأمن.

تعمل مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الميدان من أجل رصد مدى احترام مبادئ حقوق الإنسان والتزامات القانون الدولي الإنساني. كما تحقّق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وتتعاون مع الخبراء في هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة بهدف تحديد هذه الانتهاكات ومنعها في المستقبل.

وتدعم بعثات تقصي الحقائق من أجل مساعدة الدول على معالجة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما تنجز الكثير من الأعمال في أقسامها الأخرى بهدف التحقيق في طرق ضمان حماية حقوق الإنسان لمن يعيشون في ظلّ حالات نزاع، ومنها:

• حقوق الإنسان للمرأة والمخاوف الجنسانية في حالات النزاع وعدم الاستقرار
• الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية: 'الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمناطق المتضررة من النزاعات: نحو اتّخاذ إجراءات مشدّدة'
• تقرير المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع

حقوق الصور محفوظة: © UNICEF/UN0330632/Anmar