كرد فعل للأعداد الغفيرة من المخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تحدث بصفة خاصة أثناء الصراعات وفي ظلّ أنظمة استبدادية، تم إنشاء مجموعة متنوعة من التدابير. ويستعرض هذا المنشور بعض صكوك القانون الدولي ذات الصلة بجبر الضرر، ويثير بعضًا من أصعب التحديات التي واجهتها برامج جبر الضرر في مناطق مختلفة من العالم. ويشكّل دليلًا عمليًل للمساعدة في تنفيذ برامج جبر الضرر، ويركز على كيفية إنشاء برامج تعويضات عادلة وفعالة (خارج المحكمة) بالاشتراك الوثيق مع مبادرات العدالة الأخرى وبمشاركة مختلف أصحاب المصلحة للمساعدة في معالجة القضايا الجسيمة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أعقاب الصراع أو الحكم الاستبدادي.