دور آليات الأمم المتّحدة الأساسية المعنية بحقوق الإنسان في التصدّي للأعمال الانتقامية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأعمال الانتقامية
يتناول العديد من هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، في سياق اضطلاعها بولايتها، بما في ذلك تلك الواردة أدناه، الأعمال الانتقامية واتجاهاتها.
كيفية الاتصال بآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
للحصول على معلومات الاتصال بجميع الآليات أدناه، الرجاء زيارة الصفحة المخصّصة لكيفية تبادل المعلومات حول الحالات.
الإجراءات الخاصة
يشكّل التصدي لأعمال الترهيب والانتقام ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أولوية من أولويات المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة. وقد أثاروا باستمرار شواغلهم بهذا الشأن، لا في ما يتعلق بالتعاون معهم فحسب بل أيضًا مع منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا. وفي ما يلي المزيد من المعلومات في هذا الشأن:
- إطار عمل الإجراءات الخاصة بشأن التصدي للأعمال الانتقامية
- التقارير السنوية بشأن الإجراءات الخاصة
- التقارير المتعلّقة برسائل الإجراءات الخاصة
هيئات المعاهدات
أدانت هيئات المعاهدات بأشدّ العبارات، أعمال الترهيب والانتقام الناتجة عن التعاون معها. وفي حزيران/ يونيو 2015، اعتمدت هيئات المعاهدات مبادئ توجيهية محددة (هي "مبادئ سان خوسيه التوجيهية")، وبإمكان اللجان أيضًا أن تعتمد إما تدابير وقائية إما تدابير حماية لمنع هذه الأعمال والتصدي لها. وقد عينت هيئات المعاهدات مقررين وجهات تنسيق وفرق عاملة، معنيين بالأعمال الانتقامية والترهيب، ومكلفين بالمواءمة بين مختلف النهج داخل هيئات المعاهدات، فضلاً عن تقديم مقترحات فعالة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. المزيد من المعلومات: كيف تتصدّى هيئات المعاهدات لأعمال الترهيب والانتقام الناتجة عن التعاون معها؟
مجلس حقوق الإنسان
ناقشت لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان أعمال التخويف والانتقام وعالجتها لسنوات عديدة، بما في ذلك من خلال اعتماد قرارات في هذا الشأن. وجاء في نتائج استعراض عمل واداء مجلس حقوق الإنسان (2011) أنّ المجلس "يرفض بقوة أي فعل يرتكب بهدف التخويف أو الانتقام (...)، ويحثّ الدول على أن تمنع هذه الأفعال وتضمن الحماية المناسبة منها."
ويتمثل دور رئيس مجلس حقوق الإنسان في ضمان أن يسير المجلس بالمستوى المناسب من الكرامة والاحترام في عمله بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ما يعني ضمنًا أن أعضاء المجلس وجميع المراقبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، يجب أن يبقوا قادرين على المساهمة بحرية في عمل المجلس وعمل هيئاته الفرعية وآلياته.وعندما يتمّ الإبلاغ عن أي حوادث، يقوم الرئيس بالرد عليها، بما في ذلك من خلال البيانات العلنية والاجتماعات وتبادل الرسائل مع وفد الدول المعنية.
الاستعراض الدوري الشامل
تفرض عملية الاستعراض الدوري الشامل مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية. وقد تضمنت الوثائق الختامية للاستعراض الدوري الشامل معلومات وتوصيات بشأن أعمال الترهيب والانتقام الناتجة عن التعاون مع الأمم المتحدة. وينبغي إبلاغ أمانة الاستعراض الدوري الشامل فورًا بأي أعمال ترهيب وانتقام تُرتَكَب بحق من يتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.