إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن
تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.
يقوض التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلاّ أنّ التمييز والعنف ضد هذا المجتمع من الأشخاص من القضايا الشائعة جدًا. ولا تزال المواقف المتسمة بكره المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية متجذرة بعمق في العديد من الثقافات في مختلف أنحاء العالم.
في سياق حقوق الإنسان، تواجه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية تحديات مشتركة ومختلفة على حد سواء. ويعاني حاملو صفات الجنسين (الأشخاص الذين يولدون بخصائص جنسية غير نمطية) بعض الأشكال المشابهة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية. كما يواجهون عنفًا مؤسسيًا ضمن أنظمة الرعاية الصحية مع عواقب على صحتهم البدنية والنفسية تدوم مدى الحياة. المزيد من المعلومات بشأن حاملي صفات الجنسين وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها*.
ويُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان كل الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بدون تمييز. لكن في العديد من البلدان، يتم استخدام قوانين مكافحة ارتداء ملابس الجنس الآخر لمعاقبة مغايري الهوية الجنسانية على أساس هويتهم الجنسانية وأسلوبهم في التعبير. كما تجرّم القوانين التمييزية في 70 بلدًا العلاقات الجنسية الخاصة بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس.
وبالتالي، يتعرض المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية لخطر التوقيف والفضيحة والابتزاز والوصم والتمييز والعنف، ويواجهون عقوبة الإعدام في ما لا يقل عن خمسة بلدان.
في 25 أيلول/ سبتمبر 2018، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "طالما أن الأشخاص يتعرضون للتجريم والتمييز والعنف على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية وخصائصهم الجنسية، علينا أن نضاعف جهودنا كي نضع حدًا لهذه الانتهاكات."
وقد أعربت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن هذه الانتهاكات منذ مطلع التسعينات. وتشمل هذه الآليات هيئات المعاهدات المنشأة لرصد امتثال الدول للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، وغيرهم من الخبراء المستقلين الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان. وعلى مدى عقود، أعرب العديد من المفوضين الساميين لحقوق الإنسان والأمناء العامين للأمم المتحدة وغيرهم من كبار موظفي الأمم المتحدة عن شواغل مماثلة.
المزيد من الخطابات والبيانات*
لا تتطلب حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من العنف والتمييز مجموعة جديدة من القوانين والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان. فالدول فلزمة بفعل القانون بحماية حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها. وهذه الحقيقة مترسّخة تمامًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتشمل الالتزامات القانونية الأساسية الواجبة على الدول لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الالتزامات التالية:
المزيد من المعلومات بشأن مصدر ونطاق الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق باحترام حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين*
عززت دول كثيرة في السنوات الأخيرة حماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك:
المزيد من المعلومات بشأن ما تقوم به الدول من أجل تعزيز المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين