المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في الضمان الاجتماعي

يُسلَّم بالحق في الضمان الاجتماعي في العديد من صكوك حقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو مسألة حاسمة من أجل ضمان حياة كريمة. وبوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، يشكل الضمان الاجتماعي أداةً فعالة لمكافحة التمييز وأداةً أساسية للحد من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي. ويهدف إلى توفير تأمين الدخل والدعم في كل مرحلة من مراحل الحياة لكل إنسان، مع تركيز خاص على الأشخاص الأكثر تهميشاً.

المزيد من المعلومات بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان، خصوصاً بالنسبة إلى كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب

العناصر الأساسية للحق في الضمان الاجتماعي

في ما يلي الجوانب الأساسية للحق في الضمان الاجتماعي في جميع الحالات:

• التوافر: يجب إعداد نظام للضمان الاجتماعي بموجب القوانين المحلية لضمان إدارة الاستحقاقات والإشراف عليها بفعالية.
• الكفاية: يجب أن تكون الاستحقاقات، سواء نقداً أو عيناً، كافية من حيث الكمية والمدة كي يتمكن كل إنسان من إعمال حقه في الحماية والمساعدة الأسرية، وفي مستوى معيشي لائق، وفي الوصول إلى الرعاية الصحية.
• القدرة على تحمل الكلفة: يجب على التكاليف والأعباء المرفقة بالاشتراكات في الضمان الاجتماعي أن تكون ميسورة للجميع، وألا تمس بإعمال الحقوق الأخرى التي ينصّ عليها العهد.
• إمكانية الوصول: يجب على أي نظام للضمان الاجتماعي أن يغطي جميع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، بدون تمييز. كما يجب أن يكون الوصول المادي إلى الاستحقاقات ممكناً.

المزيد من المعلومات بشأن العناصر الأساسية للحق في الضمان الاجتماعي

أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الضمان الاجتماعي

يشكل الضمان الاجتماعي مجالاً أساسياً لأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويقدم مكتبنا توجيهات إلى الدول بشأن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال تقاريرنا المواضيعية المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان، ومشاركتنا في فعاليات عامة وتلبيتنا مطالب محددة تتقدم بها الدول والمجتمع المدني.

ويداً بيد مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، نساهم في منصة على الإنترنت بشأن الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان. ونعالج قضايا ونشارك أفضل الممارسات ونقدم المشورة.

وتحديداً، نشجع الدول على اعتماد برامج الحماية الاجتماعية التي تراعي احتياجات وحقوق الأطفال، والتي تدعم السلوك الرامي إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، على غرار الأنظمة التي تأخذ في الاعتبار تفاوت العبء الواقع على عاتق المرأة في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر.

الوثائق الرئيسية

التعليق العام رقم 19، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
E/C.12/GC/19

أثر تدابير التقشف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
E/2013/82

آخر التقارير والمنشورات

تقرير بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2015)
ينظر هذا التقرير في الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وكيف أن موافقة الدول عليها مهمة لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، والحد من الفقر وعدم المساواة.

تقرير بشأن تدابير التقشف المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2013)
قلَّصت تدابير التقشف التي أقرتها الدول في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إنفاق القطاع الاجتماعي وخفَّضت المستوى المعيشي للعديد من الأشخاص. وللوفاء بالتزامات حقوق الإنسان، يجب على الدول أن تعمل على ضمان أن تكون هذه التدابير ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية وتحترم الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية.

رسائل مناصرة أساسية بشأن تدابير التقشف والحق في الضمان الاجتماعي (2013)
يقدم هذا المنشور رسائل أساسية في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بأثر تدابير التقشف، مع التركيز تحديداً على الحق في الضمان الاجتماعي.