Skip to main content

لمحة عن ولاية

المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات

أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات في 21 نيسان/ أبريل 2005 بموجب قرارها 2005/79. ثمّ جدد مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية بموجب القرار 7/6 المؤرخ 27 آذار/ مارس 2008، والقرار 16/6 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011، والقرار 25/5 المؤرخ 28 آذار/ مارس 2014، والقرار 34/6 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2017، وبموجب القرار 52/5 في العام 2023.

وقد طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المكلّف بالولاية الاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بطرق مختلفة منها التشاور مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة المتعلقة بالأقليات؛

(ب) بحث السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض الإعمال الكامل والفعال لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛

(ج) تحديد أفضل الممارسات وإمكانيات التعاون التقني مع المفوضية السامية، بناء على طلب الحكومات؛

(هـ) تطبيق المنظور الجنساني في العمل؛

(و) العمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها الأخرى، ومع المنظمات الإقليمية المعنية، وتجنب الازدواجية في العمل؛

(ز) مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية، والتعاون الوثيق معها بشأن المسائل المتصلة بالولاية؛

(ح) توجيه عمل المنتدى المعني بقضايا الأقليّات، والتحضير لاجتماعاته السنوية وتقديم التقارير بشأن توصياته المواضيعية، وتقديم توصيات بشأن المواضيع المستقبلية التي يجدر النظر فيها، على النحو الذي قرره مجلس حقوق الإنسان في قراره 19/23؛

(ط) تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بما في ذلك رفع توصيات بشأن اعتماد استراتيجيات فعالة لتحسين إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛

كما تكمّل وتعزّز الولاية عمل هيئات الأمم المتحدة وآلياتها الأخرى التي تعالج حقوق الأقليات وقضاياها، بما في ذلك المنتدى المعني بقضايا الأقليات.

أساليب العمل

يقوم المقرر الخاص، في سياق أدائه لمهام ولايته، بما يلي:

  • تلقي معلومات من مصادر متنوعة، بما في ذلك الدول وهيئات الخبراء ووكالات الأمم المتّحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وغيرها، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. واستنادًا إلى هذه المعلومات، يوجّه بلاغات إلى الدول بشأن تنفيذ إعلان حقوق الأقليات، حسب الاقتضاء؛
  • تقديم تقارير سنوية بشأن أنشطة الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بما في ذلك الدراسات المواضيعية حول قضايا حقوق الأقليّات؛
  • القيام بزيارات قطرية، بناء على دعوة من الحكومات، لمواصلة التشاور البناء مع الدول بشأن حقوق الأقليات، ومراقبة البرامج والسياسات المتعلقة بالأقليات، وتوثيق الشواغل، وتحديد مجالات التعاون. وخلال هذه الزيارات، يقوم المقرر الخاص بدراسة التشريعات والسياسات والأطر التنظيمية والمؤسسات والممارسات الوطنية المتصلة بالأقليات وتقديم توصيات بشأنها، بهدف تعزيز التنفيذ الفعال للإعلان بشأن حقوق الأقليات.

الصفحة متوفرة باللغة: