Skip to main content

المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان

هدف الولاية

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، إن العديد من حقوق الإنسان بعيدة عن المتناول. وتمَّ إنشاء الولاية بهدف:

  • تسليط الضوء بشكل أكبر على محنة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع
  • التركيز على الانعكاسات التي تلحق بحقوق الإنسان بفعل الإهمال المنهجي الذي يتعرضون له.

   مزيد من المعلومات بشأن الأسباب التي تجعل الفقر المدقع قضية طارئة من قضايا حقوق الإنسان.

لمحة عن الولاية

أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولاية المعنية بمسألة الفقر المدقع في عام 1998. من ثمَّ تولى شؤونها مجلس حقوق الإنسان، الذي حلَّ محل اللجنة، في حزيران/يونيو 2006. ومن خلال القرار 8/11 والقرار 44/13، يطلب مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص أن يحقق ويبلغ الدول الأعضاء بشأن المبادرات المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذي يعيشون في فقر مدقع، بهدف دعم القضاء على هذا النوع من الفقر.

مزيد من المعلومات بشأن الولاية.

المكلف بالولاية الحالية

Professor Olivier De Schutter

عيَّن مجلس حقوق الإنسان البروفيسور أوليفييه دي شاتر (بلجيكا) كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين في آذار/مارس 2020. وبصفته أستاذاً في القانون في جامعة لوفان الكاثوليكية ومعهد الدراسات السياسية (باريس)، شغل السيد دو شاتر منصب المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء من عام 2008 حتى عام 2014، وكان عضواً في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين عامي 2015 و2020. وقبل تعيينه في هذين المركزين، كان الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. السيرة الذاتية والمهنية الكاملة للبروفيسور شاتر.

الوثائق الرئيسية

المبادىء التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان المبادىء التوجيهية في دورته الحادية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2012. وقد شكلت هذه المبادىء أولى المبادىء التوجيهية العالمية التي تركز تحديداً على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في الفقر. ويكمن هدفها في أن تكون أداة عملية يستخدمها صناع السياسات لضمان أن تشمل السياسات العامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر الأفراد الأكثر فقراً في المجتمع واحترام حقوقهم والدفاع عنها والأخذ بالاعتبار العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والهيكلية التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في الفقر للتمتع بحقوق الإنسان. المزيد

آخر التقارير المواضيعية

A/HRC/56/61: تقرير المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، السيد أوليفييه دي شوتر

يعتمد النهج السائد المتبع في مكافحة الفقر على مسعى زيادة الناتج الكلي للاقتصاد (الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب إعادة التوزيع التي تعقب مرحلة السوق من خلال الضرائب والتحويلات. غير أن المقرر الخاص يجادل بأن التركيز الحالي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي هو تركيز مضلل. فزيادة الناتج المحلي الإجمالي ليست شرطاً مسبقاً لإعمال حقوق الإنسان أو لمكافحة الفقر وعدم المساواة. وينبغي ألا تصبح إيديولوجية "هيمنة النمو" أداة للإلهاء عن الحاجة الملحة لتوفير المزيد من السلع والخدمات التي تعزز الرفاه وتصب في الحد من إنتاج سلع غير ضرورية إن لم تكن ضارة. وما دام الاقتصاد مدفوعاً أساساً بالبحث عن أقصى قدر من الربح، فهو سيلبي الطلب الذي تعبر عنه أغنى فئات المجتمع، مما يؤدي إلى أشكال استخراجية من الإنتاج تزيد من حدة الاستبعاد الاجتماعي باسم خلق المزيد من الثروة، وسيفشل في إعمال حقوق الفقراء. فالانتقال من اقتصاد مدفوع بالبحث عن أقصى قدر من الربح إلى اقتصاد قائم على حقوق الإنسان أمر ممكن وهو أيضاً أمر ضروري لمراعاة حدود موارد كوكب الأرض. ويشرح المقرر الخاص في هذا التقرير سبب الحاجة إلى هذا التحول وتصوره لسماته الممكنة.
معلومات الاتصال

Mr. Olivier De Schutter
Mandate of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

البريد الإلكتروني:
[email protected]

حساب المقرر الخاص على تويتر:
@srpoverty

المكلفون بالولاية السابقون


السيد فيليب ألستون (أستراليا)،
حزيران/يونيو 2014 - نيسان/أبريل 2020

السيدة ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا (تشيلي)،
أيار/مايو 2008 - حزيران/يونيو 2014

السيد أرجون سينغوبتا (الهند)،
آب/أغسطس 2004 - نيسان/أبريل 2008

السيدة أ.م. ليزين (بلجيكا)،
نيسان/أبريل 1998 - تموز/يوليو 2004

الصفحة متوفرة باللغة: