الشكاوى والنداءات العاجلة
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
الفريق العامل هو الآلية الوحيدة التي لا تستند إلى معاهدة وتنص ولايتها صراحة على النظر في الشكاوى الفردية. وهذا يعني أن إجراءات الفريق العامل تستند إلى حق الأفراد في تقديم التماسات من أي مكان في العالم.
ويتصرف الفريق العامل بناء على المعلومات المقدمة إليه بشأن حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، عن طريق إرسال النداءات العاجلة والبلاغات، بموجب إجرائه العادي إلى الحكومات المعنية، من أجل توضيح و/أو لفت انتباهها إلى هذه الحالات.
في ما بعد الإجراءان اللذان يتبعهما الفريق العامل:
التحقيق في الحالات الفردية
يتصرّف الفريق العامل بناء على المعلومات المقدمة في البلاغات التي تُرسل إليه. ومن الممكن أنّ يقدّمها الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم أو المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان أو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية بشأن حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة.
وينبغي ملء المستندين التاليين وتقديمهما (ويفضل أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني):
البريد الإلكتروني: [email protected]
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
Working Group on Arbitrary Detention
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneve 10, Switzerland
عندما يتلقى الفريق العامل شكوى فردية، فإنه يحيل الادعاء (الادعاءات) إلى الحكومة المعنية عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويدعوها إلى الرد على الفريق العامل في غضون 60 يومًا، من خلال إبداء تعليقاتها وملاحظاتها على الادعاءات المقدمة. وينبغي أن ترد الحكومة على الوقائع المقدمة، وأن تعرض أي تشريعات معنية، والتقدم المحرز في أي تحقيقات قد تكون بدأت أو نتائجها.
وتُرسَل رد الحكومة على الفريق العامل إلى المصدر للحصول على أي تعليقات أو ملاحظات نهائية.
رأي الفريق العامل
في ضوء المعلومات التي يتم جمعها بموجب هذا الإجراء، يعتمد الفريق العامل أحد التدابير التالية في جلسة خاصة:
- إذا أُفرج عن الشخص، لأي سبب كان، بعد إحالة القضية إلى الفريق العامل، يجوز حفظ القضية؛ غير أن الفريق العامل يحتفظ بالحق في إصدار رأي، على أساس كل حالة على حدة، بشأن ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفيًا أم لا، على الرغم من الإفراج عن الشخص المعني؛
- إذا رأى الفريق العامل أن القضية ليست من حالات الحرمان التعسفي من الحرية، يصدر رأيًا بهذا المعنى؛
- إذا رأى الفريق العامل أن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات من الحكومة أو المصدر، يجوز له أن يبقي القضية معلقة إلى حين تلقي تلك المعلومات؛
- إذا رأى الفريق العامل أنّه غير قادر على الحصول على معلومات كافية عن القضية، يجوز له حفظ القضية مؤقتًا أو نهائيًا؛
- إذا قرر الفريق العامل ثبوت الطابع التعسفي للحرمان من الحرية، يصدر رأيًا بهذا المعنى ويقدم توصيات إلى الحكومة.
ويُرسَل الرأي إلى الحكومة مشفوعًا بالتوصيات. وبعد 48 ساعة من هذا الإخطار، يُرسل الرأي أيضًا إلى المصدر لأخذ العلم. كما يتم نشر الآراء على الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، ترد معلومات أساسية بشأن الآراء المعتمدة في التقرير السنوي. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لجميع الآراء على صفحة الفريق العامل الإلكترونية، وفي قاعدة بيانات الفريق العامل التي يمكن البحث فيها على الإنترنت. (أساليب العمل المنقّحة)
النداءات العاجلة
أعدّد الفريق العامل، إلى جانب الإجراءات الخاصة الأخرى، إجراء ’النداء العاجل‘ للحالات التي تتأثّر بمرور الزمن، وتبرز فيها ادعاءات موثوقة بما فيه الكفاية بأن الشخص قد يكون محتجزًا تعسفًا، وأنّ استمرار الاحتجاز قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحته أو حياته. وحتى عندما لا يُزعم وجود مثل هذا التهديد، قد يقرّر الفريق العامل أن هناك ظروفًا معينة تبرر اتخاذ إجراء عاجل. المزيد من المعلومات في صحيفة الوقائع رقم 26.
يُرسَل نداء عاجل أو رسالة ادعاء إلى حكومة الدولة المعنية من خلال القنوات الدبلوماسية، ويُطلَب فيها إلى الحكومة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان احترام حق الشخص المحتجز في عدم حرمانه من حريته تعسفًا، وحقّه في إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية. وغالبًا ما تُرسل هذه البلاغات بالاشتراك مع إجراءات خاصة أخرى.
ويشدّد الفريق العامل، عند معالجة هذه البلاغات، على أن أي نداءات عاجلة من هذا القبيل تستند إلى أسس إنسانية، لن تؤثّر بأي حال من الأحوال على تقييم الفريق العامل النهائي بشأن ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفيًا أم لا، إلا في الحالات التي يكون الفريق العامل قد قرر بالفعل الطابع التعسفي لهذا الحرمان من الحرية.
تُرسَل البلاغات التي يُطلَب فيها إلى الفريق العامل إطلاق نداء عاجل إلى العنوان التالي: [email protected].
من الممكن أيضًا تقديم طلبات لإطلاق نداءات عاجلة من خلال أداة تقديم الطلبات عبر الإنترنت.