Skip to main content

بذل العناية الواجبة الإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان

الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان

Navigation Blocks
اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

الخلفية

منذ مصادقة مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العام 2011، تبلورت حقبة جديدة من الأعمال التجارية المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا وهي لا تزال حتّى يومنا هذا تحشد المزيد من الزخم. فبموجب المبادئ التوجيهية، تتحمل جميع المؤسسات التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وتُعتَبَر عملية بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان  شرطًا أساسيًا للوفاء بهذه المسؤولية.

يشكل بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان أداة أساسية في الجهود العالمية المبذولة للمضي قدمًا وإعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد-19. كما يتيح للشركات تركيز اهتمامها على أشد المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان وتحديد المخاطر الفعلية والمحتملة التي تهدّد الناس في سياق الاستجابة للوباء.

وتوضح المبادئ التوجيهية أيضًا أن التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تشمل واجب الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأعمال التجارية. وقد حددت الآثار القانونية والسياسية لكيفية تفعيل هذا الواجب من خلال "مزيج ذكي" من التدابير التي تشمل تدابير ملزمة قانونًا، لا سيما عندما تُخلّف التدابير الطوعية ثغرات كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وتؤثر موجة من المتطلبات القانونية للأعمال التجارية المسؤولة على الأسواق في جميع أنحاء العالم، في ظلّ أنظمة بذل العناية الواجبة الإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان المعمول بها أصلاً أو التي هي قيد التطوير عبر عدد متزايد من الولايات القضائية، لا سيما في سياق الاتحاد الأوروبي. وعلى نحو متزايد، يطالب المستثمرون والأعمال التجارية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتماد تشريعات فعالة خاصة ببذل العناية الواجبة الإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان.

التدابير الإلزامية أساسية لتمهيد الطريق والمضي قدمًا

في ضوء العمل السابق للفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان المتعلق ببذل العناية الواجبة الإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان، يعترف الفريق العامل بأن المبادرات التشريعية كتلك المقترحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضرورية لتسريع احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان وتوسيع نطاقه.

وعلى وجه التحديد، سلّط الفريق العامل، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018، الضوء على السمات الأساسية لبذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان وكيف يمكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين، لا سيما الدول من خلال تعزيز الدوافع القانونية، أن يساهموا في تعزيز بذل العناية الواجبة.

وبناء الاستجابات التنظيمية لآثار الأعمال التجارية الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان، قضية أساسية بالنسبة إلى الجهود المستمرّة التي يبذلها الفريق العامل الرامية إلى تطوير خارطة طريق لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العقد المقبل.

وتنطوي توصيات الفريق العامل بشأن التطورات القانونية المطلوبة في هذا المجال على ضرورة أن تكون التدابير الإلزامية:

  • مترسّخة في التوقعات الأساسية المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية.
  • مبنية على مشاورات هادفة وشاملة مع أصحاب المصلحة.
  • شاملة لجميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وجميع أنواع الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
  • مطبَّقة عبر سلاسل القيمة لا ضمن سلاسل التوريد فحسب.
  • مطبَّقة على الحكومة بصفتها عنصرًا فاعلًا اقتصاديًا.
  • ميسِّرَة لاتساق السياسات العمودي والأفقي.
  • تتجاوز أنظمة الإبلاغ وتطلب عمليات ونتائج مجدية.
  • تتطلب من الأعمال التجارية اتخاذ تدابير تيسر الوصول إلى العدالة والإنصاف الفعالين.
  • تحدّد هياكل وإجراءات واضحة لرصد الامتثال والإنفاذ، تسهل الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعالين.
  • تغطي جميع الشركات والأشكال الأخرى من المؤسسات التجارية المؤسَّسة أو الموطّنة في الولاية القضائية المعنية وجميع مؤسسات الأعمال الأجنبية التي تبيع سلعًا أو خدمات في الولاية القضائية المعنية، وتنطبق على العمليات والعلاقات التجارية خارج الحدود الإقليمية لكلا المجموعتين.

بيانات الفريق العامل تقاريره

  • توصيات من الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان بشأن اقتراح تشريعي خاص بحقوق الإنسان والعناية الواجبة البيئية في أوروبا - رسالة إلى المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رينديرز (تشرين الأول/ أكتوبر 2020)
  • رسالة إحالة من الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان إلى المشاورة بشأن  مبادرة حوكمة الشركات المستدامة للمفوضية الأوروبية (شباط/ فبراير 2021)

موارد أخرى

أنتجت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من الموارد  بهدف توضيح كيف يمكن تصميم أنظمة لبذل العناية الواجبة الإلزامية وتنفيذها بطريقة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

الصفحة متوفرة باللغة: