الأعضاء

السيدة أنا لورينا ديلغاديو بيريز (المكسيك)، عُيِّنَت في العام 2023

آنا لورينا ديلغاديلو محامية مكسيكية في مجال حقوق الإنسان، تتمتع بخبرة تتخطّى الـ20 عامًا في مجال حقوق المرأة والمهاجرين وحالات الاختفاء وجرائم قتل الإناث ونظام العدالة الجنائية واستقلال القضاء والعسكرة وأمن المواطنين. ومن خلال عملها مع الإدارة العامة والمجتمع المدني، ساهمت ديلغاديلو في القوانين والسياسات، وكذلك في زيادة الاعتراف العام بمحنة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المكسيك وأميركا الوسطى، في ما يتعلّق بالإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون.

وبصفتها محققة في لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو سيتي، عززت ديلغاديلو معايير التعويض الشامل والتحقيق الفعال واستقلال خدمات الخبراء. كما عملت في اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في سيوداد خواريز وتشيواوا، بصفتها مديرة لمجال الحقيقة والعدالة، وانضمت لاحقًا إلى الفريق الأرجنتيني المعني بالأنثروبولوجيا الجنائية (Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF) بغية تولي إحدى أبرز قضايا قتل الإناث في المكسيك، وهي تحديد هوية رفات النساء المقتولات في سيوداد خواريز وتشيواوا. وقدمت شهادة خطية مشفوعة بيمين في قضية غونزاليس وآخرون ضد المكسيك (قضية "حقل القطن") أمام محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وقدّمت أدلة على العقبات التي تعترض التحقيق في قضايا قتل الإناث والصعوبات التي واجهتها أسر النساء المقتولات في سعيها إلى البحث عنهنّ وتحقيق العدالة لهنّ.

وبصفتها نائبة المدعي العام في مكتب الاهتمام بالضحايا في مكسيكو سيتي، طورت ديلغاديلو تدابير البحث عن المفقودين والمختفين، وبروتوكولات الخدمات المقدمة إلى الضحايا، وشاركت في صياغة قانون تمتّع المرأة بحياة خالية من العنف. وشاركت مع مشروع الحدود الذي أطلقه الفريق الأرجنتيني المعني بالأنثروبولوجيا الجنائية، الرامي إلى إنشاء قاعدة بيانات الأدلة الجنائية للمهاجرين المفقودين في السلفادور وأواكساكا في المكسيك. كما ساهمت في صياغة القانون الفيدرالي العام بشأن الضحايا في المكسيك.

في العام 2011، أسّست مؤسسة العدالة وسيادة القانون الديمقراطية (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho)، وهي تشغل حاليًا منصب مديرها التنفيذي. وهي كناية عن منظّمة إقليمية غير حكومية يقع مقرها في مكسيكو سيتي ولها ممثلون في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. وتدير ديلغاديلو ضمن المؤسسة، المناقشات الوطنية حول تحويل نظام العدالة في المكسيك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني النظيرة. وبالتعاون مع مجموعات من الأسر ومنظمات غير حكومية أخرى، تدعو مؤسسة العدالة وسيادة القانون الديمقراطية إلى اعتماد سياسات عامة أكثر كفاءة بغية تحديد هوية المهاجرين المكسيكيين والمهاجرين المفقودين من المكسيك وأميركا الوسطى والبحث عنهم وتحقيق العدالة لهم، ما أدى إلى إنشاء وحدات وطنية مثل لجنة الأدلة الجنائية، وآلية دعم البحث والتحقيق في حالات المهاجرين المفقودين، والوحدة الوطنية للبحث عن المفقودين. وقامت المؤسسة بقيادة ديلغاديلو، بإعداد ونشر أكثر من 25 تقريرًا بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان.

وديلغاديلو حائزة على شهادة في الحقوق من Escuela Libre de Derecho في المكسيك. وغالبًا ما تُسمع آراؤها في برامج التحليل الأخبارية الوطنية والإقليمية. وكانت محاضرة ضيفة في جامعة أريزونا حيث تناولت قتل النساء واختفاءهن، وفي الحلقات الدراسية المعنية بالعدالة الجنائية في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة.

السيّدة أوا بالدي (غينيا-بيساو)، عُيِّنت في العام 2020

تتمتع السيدة أوا بالدي بخبرة واسعة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما أنظمة حقوق الإنسان الأفريقية، وهي مؤلفة كتاب O Sistema Africano de Direitos Humanos e a Experiência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, (UCP/2017). وقد نشرت الكثير من الأعمال في مجال حقوق الإنسان ونقلت عبرها خبرتها العملية وخبرتها التقنية، بما في ذلك كمحترفة زائرة في المحكمة الجنائية الدولية وكمتخصّصة شغلت مناصب أخرى مختلفة ضمن منظومة الأمم المتحدة. والجدير بالذكر أنها عملت كمحللة معلومات في كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وكذلك كمسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو. عملت أيضًا مع منظمة توستان غير الحكومية في السنغال وكمستشارة قانونية لوزير التعليم في غينيا-بيساو. وهي تشغل حاليًا منصب محاضرة وباحثة خاصة مدعوة في الجامعة الكاثوليكية في البرتغال، حيث هي أيضًا طالبة دكتوراه تجري أبحاثًا في القانون الجنائي الدولي. كانت السيدة بالدي محاضرة زائرة في العديد من الجامعات الأخرى، حيث تناولت القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما أنظمة حقوق الإنسان الأفريقية. وقد تم قبولها في نقابة المحامين في البرتغال وغينيا-بيساو. والسيدة بالدي حائزة على إجازة في الحقوق من جامعة لشبونة المستقلة، ودبلوم دراسات عليا في حقوق الإنسان من جامعة كويمبرا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في حالات النزاع من جامعة لشبونة ومعهد الدفاع الوطني في البرتغال. وهي حائزة أيضًا على ماجستير في الحقوق مع تخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان من كلية الحقوق في جامعة هارفارد.

السيدة غرازينا بارانوسكا (بولندا)، نائبة الرئيسة، تمّ تعيينها في العام 2022

السيدة غرازينا بارانوسكا أستاذة مساعدة في أكاديمية العلوم البولندية. كما أنها تدير مشروعًا بشأن المهاجرين المفقودين في مدرسة هيرتي في برلين، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال إجراءات ماري سكودوفسكا-كوري. ويسعى المشروع إلى تحديد وتفسير الالتزامات القانونية الدولية في ما يتعلق بـ’المهاجرين المفقودين‘، وبالتالي نقد وتشكيل ممارسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتغطي أبحاثها ودروسها العديد من المواضيع في مجالات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون بشأن الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص المختفين والمفقودين والعنف على الحدود وقوانين تخليد الذكرى. وفي العام 2021، صدر لها كتاب بعنوان "حقوق أسر المختفين: كيف تعالج الهيئات الدولية احتياجات أسر المختفين في أوروبا، وقد نشرته دار إنترسنتيا. وحصلت على زمالات من عدة جهات منها الاتحاد الأوروبي، والبوندستاغ الألماني، ووزارة العلوم والتعليم العالي البولندية، ومؤسسة العلوم البولندية، ومؤسسة العلوم البولندية، ومؤسسة ستيفتونغ مركاتور، والمركز الوطني للعلوم في بولندا. وإلى جانب أنشطتها الأكاديمية، عملت السيدة بارانوسكا كمستشارة سياساتية بشأن الاختفاء القسري في المعهد الألماني لحقوق الإنسان وشاركت في صياغة تعليق اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري العام بشأن الاختفاء القسري والهجرة. وقامت أيضًا بتقديم المشورة والتدريب إلى المتقاضين لدى هيئات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما قدمت مذكرات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا الهجرة. وفي الماضي، قامت بتصميم وإدارة العديد من الدورات التدريبية في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان في بولندا.

السيدة غابرييلا سيتروني (إيطاليا)، الرئيسة، عُيِّنَت في العام 2021

السيدة غابرييلا سيتروني أستاذة مساعدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة ميلانو بيكوكا بإيطاليا. وهي أيضًا أستاذة محاضرة في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني وحقوق الإنسان في سويسرا، وحيث تدرّس مادة "الاختفاء القسري في القانون الدولي" لطلاب الماجستير في الحقوق. وقد دعاها العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة بانثيون-آساس في باريس بفرنسا، وجامعة إيكس-مرسيليا في إيكس أون بروفانس بفرنسا، والجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو بليما، وأكاديمية الأميركيتين لحقوق الإنسان في سلتيلو بالمكسيك، كي تقدّم المحاضرات بشأن حقوق الإنسان الدولية والعدالة الانتقالية. وتعاونت بصفتها مستشارة قانونية مع العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم في بلدان مختلفة، ووفّرت دورات تدريبية للمدافعين عن حقوق الإنسان والممارسين المحليين. وفي هذا السياق، تشغل منصب المستشار القانوني الأول للمنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب. بين العامَيْن 2003 و2005، كانت السيدة سيتروني عضوًا صفة مستشارة قانونية في الوفد الإيطالي إلى الأمم المتحدة، الذي شارك بالمفاوضات بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وهي تجري الأبحاث وتنشرها على نطاق واسع، وتتناول فيها المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تعيينها كشاهدة خبيرة أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في ثلاث قضايا اختفاء قسري بارزة. عملت السيدة سيتروني كمستشارة خارجية مسؤولة عن الأبحاث وصياغة الدراسات حول القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري في مؤسسات دولية مختلفة، منها مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

قائمة بأعضاء الفريق العامل السابقين (أنظر في ما بعد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي)