إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن
تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.
26 كانون الاول/ديسمبر 2019
لطالما تعرّض مجتمع المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في منطقة البحر الكاريبي للتمييز عبر التاريخ.
وقد أعلن خبير الأمم المتّحدة المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية فيكتور مادريجال بورلوز قائلاً: "تتّحد قوى كثيرة في المجتمع لاستبعاد المثليات والمثليّين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن وغيرهم من الأشخاص المختلفين جنسيًّا، عن جميع جوانب الحياة. كما يتعرّض الأطفال للمضايقات في المدرسة؛ ويتم وصم الأشخاص عند الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ويتعرّضون للتمييز في العمل. ولا تزال تسع دول في المنطقة تجرّم العلاقات الجنسية المثلية."
وعلى الرغم من ذلك، أشار الخبير في ختام المشاورات المشتركة حول حقوق الإنسان للمثليات والمثليّين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن في منطقة البحر الكاريبي إلى بروز الكثير من الفرص المتاحة.
فقال: "الجانب الأهم هو أنّ هذه المنطقة مستعدّة للنهوض بحقوق الجميع، ولا سيّما السكان والمجتمعات التي تعرّضت تاريخيًا للتمييز."
وقد ضمّت المشاورة التي عُقِدَت في بربادوس ممثّلين عن الحكومة وأمناء المظالم والعديد من مجموعات المجتمع المدني وغيره من 15 دولة كاريبية، وشاركوا في سلسلة من الحوارات حول إدماج المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في منطقة البحر الكاريبي اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا. كما ناقش المشاركون الأسباب الجذرية الكامنة وراء التهميش والإقصاء، والحواجز التي تعيق الإدماج، وأفضل الممارسات في المنطقة. وشكّلت المشاورات حدثًا مشتركًا مع المقرّرة المعنية بحقوق المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان بالشراكة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وأمانة الكومنولث.
وأشارت المقرّرة فلافيا بيوفيسان أنّ المشاورات قد ساهمت في تحديد التحديات التي تواجه مجتمع المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الاستماع إلى تجارب الناشطين.
فقالت: "تكمن أهمية النظر في هذه القضية في التعرّف بشكل أفضل وأعمق على هذه القضايا في منطقة البحر الكاريبي من وجهة نظر الأطراف المعنيّين."
وفي حين سلّطت المشاورات الضوء على عدد كبير من التحديات التي تواجه مجتمع المثليين في مجالات مثل الإسكان والتعليم والعمل والرعاية الصحية، أكّد المشاركون على أنّ ارتفاع عدد المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المكرّسة لهذه القضية جدير بالثناء.
وأعلن مؤسّس منظّمة D'Marco غير الحكومية التي تعمل مع الجماعات المهمّشة في جزر البهاما، أليكوس دي ماركو قائلاً: "ما خرجتُ به من هذه الجلسة هو أنّ قضايانا متشابهة أينما وجدنا في العالم، وأنّ التعاون مهم الآن بعدما أدركنا وجود آليات تساعدنا في هذا المجال. كما أنّه يمكننا استخدام عدد من المبادئ التوجيهية المتوفّرة لمساعدة مجتمع المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين إلى الوصول بشكل أفضل إلى العدالة والتعليم والصحّة في منطقة البحر الكاريبي."
أمّا المدير التنفيذي لمؤسسة المساواة للجميع في جامايكا خافيون نيلسون فقد أكّد على أنّ المشاورات شكّلت فرصة للناشطين كي يتحدّثوا مع صانعي السياسة حول هذه القضايا.
فقال: "نشارك في محادثات حول قضايا تؤثّر على المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما تلك المتعلّقة بالعدالة والتصدي للتمييز ووصمة العار، وحول كيفية إمكاننا كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان أن نعمل معًا فنعالج بعض هذه القضايا عبر نظام البلدان الأميركيّة ومنظومة الأمم المتّحدة."
وقد قررت المديرة التنفيذية لتحالف شرق الكاريبي من أجل التنوع والمساواة، ومقره في سانت لوسيا، كينيتا بلاسيد أن تدافع عن حقوق المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين عندما بدأت تفقد أصدقاءها بسبب الميول الجنسية الفعلية أو المتصورة. وتعتبر أنّه لا يجدر بأحد أن يموت بسبب هويّته وكيفيّة تعبيره عن نفسه.
وأشارت إلى أنّ المشاورات أعطتها أملًا في تخلي منطقة البحر الكاريبي عن المواقف والممارسات الضارة.
وقالت "تضمن المحادثات ألاّ يدفع الأصوليّون منظمات المثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين المثليين من الجنسين إلى الوراء بطريقة أو بأخرى، بل أن تبيّن أنّها على قدم المساواة في المؤسسات حيث تعمل."
26 كانون الاول/ديسمبر 2019