الحق في الصحة غير قابل للتجزئة عن جميع الحقوق الأخرى

يشكل العنف بجميع أشكاله عقبة أساسية تقوّض الحق في الصحة وتؤثر بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص غير الثنائيين. وتشرح المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، الدكتورة تلالنغ موفوانغ، في مقابلة بشأن تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، ما هو الحق في الصحة، ولماذا يرتبط ارتباطًا جوهريًا بجميع حقوق الإنسان الأخرى.

كيف ينتهك العنف الحقّ في الصحة؟

ينتهك العنف الحق في الصحة لأنه يسمح بوقوع العديد من التجاوزات التي تهدّد الحقوق الأخرى. كما أنّ الحقّ في الصحة غير قابل للتجزئة عن جميع الحقوق الأخرى. وغالبًا ما يدور فهمنا للعنف حول كيفية الاستجابة له فورًا. وغالبًا ما لا نفكّر في أثر العنف الطويل أو المتوسّط الأمد على الضحايا والناجين. والمهم أيضًا هو أن ننتقل من ردّ فعل رجعي إلى التفكير في كيفية تنشيط نيتنا لمنع العنف، ولكن أيضًا كيف نلبي احتياجات الأشخاص الذين يتعرضون للعنف على المدى المتوسط​والطويل. ولا تزال الصحة النفسية قضية مهمة للغاية، ولا تتمّ دومًا الإحاطة بجميع جوانبها على المدى المتوسط والطويل.

يشير تقريركم إلى ضرورة اعتماد نهج شامل وغير ثنائي لتحقيق استجابة شاملة للعنف في مجال الصحة العامة. ماذا تقصدون بذلك؟

يتمتع جميع الأشخاص باستحقاقات أساسية، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو العرق أو العمر أو الموقع الجغرافي، وبعضها يشمل الحق في اتخاذ قرارات بشأن صحة الفرد، بعيدًا عن الإكراه والعنف. ولتحقيق استجابة شاملة للعنف في مجال الصحة العامة، من الضروري اعتماد نهج شامل وغير ثنائي إزاء النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويجب التحقق من أنّ جميع القوانين والسياسات والبرامج والخدمات التي تعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي شاملة لجميع الأشخاص، ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة، والأطفال والبالغين، وينبغي أن تشمل الأشخاص الذين يحافظون على هويتهم الجنسية الأصلية ومغايري الهوية الجنسانية وغير الثنائيين وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ومن خلال القيام بذلك، نسلّط الضوء على أنواع أخرى من العنف لا يأخذها النهج الثنائي إزاء النوع الاجتماعي في الاعتبار.

تقولون في تقريركم إنكم ترغبون في تناول العنف الهيكلي وأثره على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. ماذا تقصدون بالعنف الهيكلي في هذا السياق؟

العنف الهيكلي هو شكل خفي وغير مرئي في الكثير من الأحيان من أشكال العنف التي يتم تطبيعها من خلال القوانين والسياسات وعن طريق مأسسة بعض الممارسات التي تعود جذورها إلى إرث الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية. ويوجِد العنف الهيكلي حواجز جائرة ومصممة اجتماعيًا ونُظُميًا لتهميش والأفراد والسكان على أساس تقسيم السكان العرقي والطبقي والجنساني، ما يحدّ من إعمال الحقّ في الصحة للعديد من السكان. فالنسبة للعديد من النساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى، تعمل المعايير الاجتماعية والثقافية القائمة على النوع الاجتماعي كمحدد اجتماعي إضافي للصحة يؤثر بشكل خطير على تمتع هذه الفئات بالحق في الصحة وحقوق الإنسان الأخرى.

كيف يمكن للدول أن تضمن الإعمال الكامل للحقّ في الصحة؟

من المهم ألاّ تنسى الدول التزاماتها باحترام الحق في الصحة وحمايته. ومن المهم أن ترتكز على القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل التأثير على السياسة الوطنية والمؤسسات والبرامج الخاصة بها. وتشمل الالتزامات الفورية للدول الأطراف ضمانات بعدم التمييز والمساواة في المعاملة والالتزام باتخاذ خطوات مدروسة وهادفة نحو الإعمال الكامل للحق في الصحة مثل إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنيتيْن للصحة العامة. وأخيرًا، يمكن أن تكون أهداف التنمية المستدامة مفيدة في الإعمال الشامل للحق في الصحة، إذا ما أُدمجت حقوق الإنسان بفعالية في تنفيذها.