إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن
تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.
06 آذار/مارس 2024
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، متناولًا سلامة الصحفيين قائلًا: "تقوم وسائل الإعلام الإلكترونية و’الحقيقية‘ مقام أجهزة المراقبة وأنظمة الإنذار المبكر لمجموعة كاملة من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين في الكثير من الأحيان هدفًا للتهديدات والعنف والقتل حتّى. لأن عملهم بالغ الأهمية لدعم حقوق الإنسان لنا جميعنا."
وفقًا لمكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، تشكّل هذه الأنواع من التهديدات وأعمال العنف جزءًا لا يتجزّأ من حياة الصحفيين اليومية في أميركا الوسطى، انطلاقًا من إغلاق مؤسسة إعلامية أو إجبارها على نقل عملياتها إلى خارج البلاد، وصولًا إلى نفي الصحفيين أو استجوابهم من قبل الشرطة أو حرمانهم من جنسيتهم.
وقد أكّد ممثل مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لأميركا الوسطى ألبرتو برونوري، خلال حلقة نقاش عُقدت مؤخرًا في واشنطن العاصمة وتناولت الوضع الذي يواجهه الصحفيون في المنطقة، قائلًا: "لا ينبغي أن يشكّل الخوف من التعرض للاستجواب، سببًا لحرمان الصحافة من حقها في القيام بعملها بطريقة حرة وآمنة."
وبحسب أنجيليكا كاركامو، وهي صحفية سلفادورية والمديرة التنفيذية لشبكة صحفيي أميركا الوسطى، فإن الصحفيات أكثر عرضة للخطر من الصحافيين.
وأوضحت كاركامو أنّه لا يتمّ التشكيك في الصحفيات على أساس عملهنّ وجودته، بل على أساس الصفات النمطية التي تُنسب إلى النساء عامةً.
فقالت: "عندما تنشر صحفية ما تحقيقًا إخباريًا، لا يتم التشكيك في عملها والتساؤل عمّا إذا كان يفتقر إلى الأسلوب الصحفي، أو إذا ما تلقت رشوة مقابل إعداده. بل يتمّ انتقادها على أساس مظهرها الخارجي وطريقة حديثها. وغالبًا ما يتردد على مسامع الصحفيات أن مكانهنّ هو في المنزل وواجباتهنّ تقتصر على الأعمال المنزلية. حتى أنهنّ يُسألن كيف منحهن شريكهنّ ’الإذن‘ لممارسة مهنة الصحافة. والأخطر من ذلك كلّه بعد هو الرسائل التي يتلقينها وتهددهن بالاغتصاب. ويُنظَر إلى المرأة على أنّها شيء لا شخص يتمتّع بكامل الحقوق."
يواجه صحفيو المجتمع المحلي أيضًا مخاطر متباينة عند ممارستهم مهنتهم.
وقد أوضحت كاركامو قائلة: "يميل معظم هؤلاء الصحفيين إلى التواجد في مدن صغيرة أو في مناطق ريفية، حيث يصعب الوصول إلى آليات الحماية وحيث تتصاعد الأعمال الإجرامية التي قد تمرّ من دون عقاب."
ومن بين الإجراءات الملموسة المتّخذة لحماية الصحفيين، إطلاق الحملة العالمية من أجل حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في العام 2020، بهدف تعزيز إعلام مستقل وحر والاعتراف بقيمة الوصول إلى المعلومات، وتعزيز حماية الصحفيين والمساءلة عن الانتهاكات المُرتَكَبة ضدهم، لا سيمّا ضدّ الصحفيات. وتُنَفِذُ هذه المبادرة مفوضيّةُ الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بدعم من مملكة هولندا وبالتعاون مع اليونسكو.
وأوضح برونوري قائلًا: "لا يقتصر تمكين الصحفيين على الحرية حصرًا، بل يطال أيضًا حماية الديمقراطية نفسها. لقد أدّت الحملة العالمية دورًا حيويًا في تعزيز الصحافة المستقلة والمساءلة. وفي أميركا الوسطى، حيث يواجه الصحفيون تحديات متعدّدة، عزّزت هذه المبادرة عملنا وحددت التحديات المشتركة وخلقت فرصًا لمناصرة الصحفيين في جميع أنحاء المنطقة."
وقالت مارييلوس مونزون، وهي صحفية غواتيمالية ونائبة رئيس شبكة صحفيي أميركا الوسطى: "لقد كانت هذه المبادرة مهمة للغاية بالنسبة إلى شبكة صحفيي أميركا الوسطى."
وأكّدت أنّ المبادرة وفّرت الدعم بعدة طرق، منها جمع المعلومات عن الأوضاع التي تواجه الصحفيين في المنطقة. فعلى سبيل المثال، دعمت المبادرة إجراء مشاورة مع 340 صحفيًا من أميركا الوسطى لمعرفة سياق حرية التعبير والتهديدات التي يتعرضون لها.
كما دعمت المفوضية صياغة ونشر تقرير بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وممارسة مهنة الصحافة في أميركا الوسطى، ما ساهم في التوصّل إلى حلول حقيقية. وقد قدم التقرير معلومات عن فعالية تدابير وآليات حماية الصحفيين في البلدان التي تطبّقها، بالإضافة إلى أشكال الترهيب والآثار الأساسية والآليات التي يلجأ إليها الصحفيون الذين يتعرضون للانتهاكات، والمنظمات التي تدعمهم، كما عرض سلسلة من التوصيات القطرية.
وأضافت منزون قائلة: "كان من المهم للغاية أن نتمكّن من إجراء دراسة بشأن آليات الحماية. ففي أوقات خطيرة مثل تلك التي تمر بها أميركا الوسطى، يجب أن نتمكّن حقيقةً من حماية الصحفيين ومن القيام بعملنا."
بالإضافة إلى ذلك، يتضمّن التقرير معلومات مصنفة حسب النوع الاجتماعي وحسب من يقوم بأعمال التحرش أو الاعتداء، وبشأن الاعتداءات المتباينة ضد الصحفيات والصحفيين المُجتَمعيين. كما يتضمّن معلومات عن استخدام الآليات الإقليمية والدولية.
وأوضح برونوري قائلًا: "تؤكد الدراسة صحة المعلومات المهمة التي كانت المفوضية ترصدها، وتقدم نظرة مفصلة عن التحديات والصعوبات والمضايقات الأكثر تكرارًا التي تواجه الصحفيات في المنطقة. ونحن عازمون على تحديث هذه البيانات بصورة مستمرّة وتعزيز شبكات الصحفيين، وإبقاء الحوار مفتوحًا والحفاظ على الإجراءات التي تصون حرية الصحافة وسلامة من يمارسونها."
أمّا كارلوس هيريرا، وهو صحفي نيكاراغوي وعضو في شبكة صحفيي أميركا الوسطى، فأشار من جهته قائلًا: "علينا حماية الصحفيين لأننا لا ندافع عن حقنا في الإعلام فحسب، بل ندافع أيضًا عن حق السكان في الحصول على المعلومات." وهو مقتنع بأن هذه هي أفضل طريقة للدفاع عن الصحافة في المنطقة.
من الضروري للغاية أن تدرك الدول أنه ما مِن تقدم في غياب حرية الصحافة. فالخوف من النقد لا يبرر، تحت أي ظرف من الظروف، تقييد حق من يمارسون الصحافة في القيام بعملهم بأمان. فهذا حق أساسي يعزز الديمقراطية والحرية في جميع المجتمعات.
ألبرتو برونوري، ممثل مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي
ووفقًا لمونزون، فإن العمل على هذا التقرير بالتعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قد عزز التحالفات ومهّد الطريق أمام إعمال الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.