Skip to main content

ترسيخ حقوق الإنسان في صميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

نشطاء بيئيون من الشعوب الأصلية وآخرون يحملون لافتات.
© دينا لوسادا كاستانيو/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان

تعيش البشرية سادس أزمة انقراض جماعي شهدها كوكب الأرض يومًا. ففقدان التنوع البيولوجي يقضي على نظم بيئية بأكملها، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على حياة الناس الذين يعتمدون عليها وسبل عيشهم وحقوقهم. ومن الضروري للغاية أن نتّخذ إجراءات عاجلة تعزّز حلول حقوق الإنسان في سياق هذه الأزمة.

في مؤتمر الأطراف 16، الذي عُقد في كالي بكولومبيا الأسبوع الماضي، اجتمع قادة وخبراء من جميع أنحاء العالم بغية مناقشة هذه الأزمة المستمرة. وتُعدّ هذه القمة، المعروفة رسميًا باسم المؤتمر الـ16 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أكبر قمة للتنوع البيولوجي في العالم. وتهدف القمة إلى تعزيز التدابير التي تؤدي إلى استخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام وتقاسم منافعه.

وقد شاركت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في القمة، إلى جانب العديد من الشركاء، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، وممثلو الشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن 175 دولة.

’التصالح مع البيئة‘

سعت أكبر قمة للأمم المتحدة معنية بالتنوع البيولوجي في التاريخ إلى النهوض بمبدأ ’التصالح مع الطبيعة‘، وهو موضوع المؤتمر الرسمي، من خلال اتخاذ تدابير فعالة لتفعيل إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ويتضمن الإطار، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف 15 المنعقد في مونتريال، الالتزام بحماية 30 في المائة من النظم الإيكولوجية المتدهورة بحلول عام 2030 وتعبئة ما لا يقل عن 200 مليار دولار سنويًا.

وقد أكّدت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان، إلزي براندز كيريس أنّ الحلول المترسّخة بحقوق الإنسان تؤدي إلى نتائج أفضل للناس والكوكب.

UN Human Rights ASG Ilze Brands Kehris at COP16 Summit.

الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إلزي براندز كيهريس في مؤتمر الأطراف 16. © دينا لوسادا كاستانيو/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وشدّدت قائلة: "غالبًا ما تأتي الجهود التي تبذلها الدول الرامية إلى معالجة فقدان التنوع البيولوجي وآثاره على حساب حقوق الإنسان. فباسم حفظ التنوّع البيولوجي، تم إبعاد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمجتمعات المحلية وغيرها، عن الأراضي والأقاليم التي يعتمدون عليها. وحدها تدابير الحفظ القائمة على حقوق الإنسان قادرة على ضمان تحقيق نتائج إيجابية للناس والكوكب."

لحظة تاريخية لإشراك الشعوب الأصلية

للمرة الأولى، أنشأت اتفاقية التنوع البيولوجي هيئة فرعية دائمة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. فعلى مدى السنوات الـ25 الماضية، عملت الجماعات المختلفة جاهدة على تنفيذ هذا الحكم من الاتفاقية، الذي أوكل إلى فريق عامل مخصص. وبعد سنوات من الأنشطة الدعوية التي نفّذتها الشعوب الأصلية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ستوفر الهيئة الفرعية المنشأة حديثًا، التي دعا إلى إنشائها الأمين العام ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مساحة دائمة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بغية المشاركة مباشرة مع الدول الأطراف في دعم العمل بموجب الاتفاقية.

كما سلّطت براندس كريس الضوء على الاعتداءات غير المقبولة على المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون المضايقات والترهيب والتجريم والعنف المميت لمحاولتهم حماية البيئة. ففي كولومبيا وحدها، قُتل 248 مدافعًا عن حقوق الإنسان البيئية في السنوات الثماني الماضية.

وقد شدّدت براندس كريس قائلة: "كل اعتداء على مدافع عن حقوق الإنسان البيئية هو اعتداء على حرياتنا الجماعية وبيئتنا، ما يجعل عالمنا أقل انفتاحًا وأقل استنارة وأقل ديمقراطية."

وفي أعقاب أنشطة دعوية نفّذتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء رئيسيون آخرون، اعتمدت الدول الأطراف مقررات مؤتمر الأطراف 16، التي تؤكد على إطار العمل وتبني عليه، وتدعو الدول إلى ضمان "الحماية الكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية"، على سبيل المثال لا الحصر.

وتشير هذه القمة البارزة إلى إحراز تقدم ملموس، لكن لا بدّ من بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد. وتتمثل الخطوة الأساسية التالية في التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية تعبئة الموارد المالية. وبغية ضمان مستقبل قابل للاستمرار، يجب إدماج حقوق الإنسان في كل مستوى من مستويات سياسة التنوع البيولوجي وصنع القرار، بما في ذلك تعبئة الموارد.

الصفحة متوفرة باللغة: